مساهمة المحكمة الدولية لقانون البحار في تعزيز نظام حماية البيئة البحرية
DOI:
https://doi.org/10.35246/2c11dd51الكلمات المفتاحية:
البيئة البحرية، المنطقة الاقتصادية الخالصة، المحكمة الدولية لقانون البحار، التدابير المؤقتة، اتفاقية قانون البحار لعام 1982، ولاية الدولية الساحليةالملخص
كفلت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تم إبرامها في 10 كانون الأول 1982، والتعاون بين الدول في كل المسائل المتصلة بالبحار، إذ أقامت نظام قانوني للبحار والمحيطات يسهل الاتصالات الدولية ويشجع على استخدام البحار والمحيطات في الأغراض السلمية والانتفاع بمواردها على نحو يتصف بالإنصاف والعدالة، ودراسة وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها وصون مواردها الحية مع مراعاة سيادة كل الدول، وحيث تضع الدول الأطراف في اعتبارها أن بلوغ هذه الأهداف سيسهم في تحقيق نظام اقتصادي دولي عادل منصف يراعي مصالح واحتياجات الإنسانية جمعاء، ولا سيما مصالح واحتياجات الدول النامية ساحلية أم غير ساحلية، وعند نشوء أي نزاعات بحرية بين الدول الأطراف في الاتفاقية، فإنه يجوز لهذه الدول اللجوء إلى الطرق السلمية لتسوية المنازعات أو اللجوء إلى المحاكم المنصوص عليها في الاتفاقية لحل المنازعات البحرية.
تلعب المحكمة الدولية لقانون البحار دوراً بارزاً في تسوية المنازعات قانون البحار، فهي تختص في البت في القضايا المرتبطة بقانون البحار، سواء تعلق الأمر بتفسير أو بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة القانون البحار لعام 1982، أو تعلق الأمر بتفسير أو بتطبيق معاهدة أو اتفاقية دولية ذات صلة بأغراض اتفاقية قانون البحار بعد اتفاق أطراف تلك المعاهدة أو الاتفاقية بإحالتها على المحكمة، ولقد تلقت المحكمة (33) قضية فصلت فيها، منها ما تعلق بالإفراج الفوري عن السفن وعن طاقمها، أو خاصة بالتدابير التحفظية، أو تسوية الحدود البحرية، أو ما تعلق بحماية البيئة البحرية.
التنزيلات
المراجع
i. Adede, A.O.: The Basic Structure of the Disputes Settlement, Part of the Law of the Sea Convention, the Law of the Sea, Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom, 2013.
ii. Angela Del Vecchio Roberto Virzo: Interpretations of the United Nations Convention on the Law of the Sea by International Courts and Tribunals, Springer Nature Switzerland, 2019.
iii. Cameron Miles: provision measures before international courts and tribunals, Cambridge University press, first published, 2017.
iv. L. Caflisch: International law and ocean pollution: the present and the future, R.B.D.I., 1972.
v. M. Hardy: Definition and forms of Marine pollution, in New Directions in the law of the sea, edited by R. Churchill, K.R. Simmonds and J. Welch, Oceana, New York, 1973.
vi. Natalie Klein: dispute setllement in the UN convention on the law of the sea, first published, cambridge, university press, new York, 2007.
vii. P. Chandrasekhara Rao and Ph. Gautier: the rules of the international tribunal for the law of the sea, maritinus nijhoff publishers, leiden/boston, 2006.
viii. Press Release, the Moxplant case (Ireland v. United Kingdom), request for provisional measures submitted by Ireland, itlos/press 59, 13 November 2001.
ix. S. Oda: The Law of the sea in our time-1, Sijthoff-Leyden, 1977.
x. W.C. Extavour: The exclusive economic zone, Thése No: 297, Universite' de Genève, 1978.
xi. Yoshifumi Tanaka: The International Law of the Sea, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2012.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
