القيود الواردة على سلطة القاضي في الرقابة على تطبيق المبادئ الحاكمة للسلطة الجزائية العقدية للادارة في القانون المقارن والعراقي

I. احمد عبد الكريم سلامة، شروط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار والتجارة الدولية المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد 43، 1987.

II. احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ط1، دار الشروق، مصر، 2000.

III. بكر عصمت، نظرية الظروف الطارئة، دور القاضي في تطبيقها، المكتبة الوطنية، بغداد، 1993.

IV. بلاوي ياسين الجزاءات الضاغطة في العقد الإداري الطبعة 1، دار الكتب القانونية ،مصر،2011.

V. حلمي محمود، العقد الاداري، الطبعة الاولى، دار الفكر العربي، القاهرة، 1974.

VI. حمود عاطف البنا، "العقود الإدارية"، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1، 2007.

VII. سامال إسكندر محمد الباجلان، سلطات الإدارة في العقود الإدارية والقيود الواردة عليها دراسة مقارنة بين التشريعات العراقية والمصرية رسالة ماجستير كلية الحقوق جامعة الإسكندرية 2016.

VIII. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الادارية، دار الفكر العربي، 1438ه.

IX. عبد العزيز خليفة عبد المنعم، الضمانات التاديبية في الوظيفة العامة، دار الفكر العربي، مصر 2003.

X. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامة ،منشأة المعارف ، الإسكندرية 2008.

XI. عصام عفيفي عبد البصير، ،مبدأ الشرعية الجزائية (دراسة مقارنة)، دار المجد للطباعة، القاهرة، 2007.

XII. فاضلي ادريس، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، قصر الكتاب للنشر والتوزيع، الجزائر، 2006-2007.

XIII. ماجد راغب الحلو، العقود الادارية، الدار الجامعية، 2007.

XIV. ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2004.

XV. محمد باهي أبو يونس الرقابة القضائية على شرعية الجزات الإدارية العامة دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية 2000.

XVI. محمد عبد الواحد الجميلي، من السرية الى الشفافية الادارية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2000.

XVII. محمود خلف الجبوري، ،العقود الادارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998.

XVIII. مدحت أحمد يوسف غنايم، "النظام القانوني لغرامة التأخير في العقود الإدارية: دراسة مقارنة"، المركز القومي للبحوث القانونية، الطبعة الأولى، القاهرة، 2014.

XIX. ناصر حسين العجمي الجزاءات الإدارية العامة في القانون الكويتي والمقارن، دار النهضة العربية القاهرة 2010.

XX. نصر الدين محمد البشير، غرامة التاخير في العقد الاداري واثرها في سير المرفق العام (دراسة مفارنة)، دار الفكر الجامعية ،الاسكندرية، 1998.

XXI. نصري منصور نابلسي، العقود الادارية: دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 2010.

XXII. يسر انور علي، شرح النظرية العامة للقانون الجنائي، دار النهضة للنشر والتوزيع، مصر، سنة 1990.

ثانياً: البحوث.

I. احمد محمود الربيعي، التحقيق الاداري في الوظيفة العامة، بحث منشور على الموقع الالكتروني التالي: https://mail.almerja.net/more.php?idm=49927.

II. شهلاء سليمان محمد، التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية في العراق، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد 25، العدد 2، 2023.

III. ضرار القزاز، لضوابط السابقة على الجزاء التعاقدي في االعقود الادارية (دراسة مقارنة بين سوريا، فرنسا ، مصر) مجلة جامعة البعث، مجلد 39، العدد 52، 2015.

IV. عادل قرانة،اعفاء المتعاقد مع الادارة من غرامة التاخير ،جملة التواصل في الاقتصاد والادارة والقانون، قسم الحقوق ، جامعة 20 اوت 1955 سكيكيدة ، عدد35، سبتمر 2013.

V. عبد الحميد عبد المهدي، اثر تطور نشتاط الادارة في ممارسة السلطة الرئاسية، بحث منشور على الموقع الالكتروني التالي: https://mail.almerja.com/more.php?idm=42162

VI. كمال الجرف، اصلاح الجهاز الاداري للدولة، مجلة العلوم الادارية، السنة السادسة، العدد 1.

VII. محمد بن الاخضار ، يعقوب بن ساحة ، مقاربة مفاهيمية لنظرية الجزاءات الادارية في الجزئر، بحث منشورعلى الموقع الالكتروني التالي : https://asjp.cerist.dz/en/downArticle/686/4/1/142013.

VIII. محمد جبار تويه النصراوي، العدالة الجناءية في شرعية التجريم والعقاب، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الكوفة، مجلد 1، الاصدار 41، 2019.

ثالثاً: الاطاريح والرسائل الجامعية.

I. أحمد طلال عبد الحميد، قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في مجال العقود الإدارية، (دراسة قانونية مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2012.

II. بيدوش آمال،،محاجبي ريما ، الرقابة على مشروعية الجزات الإدارية ،ذكر رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة ماي 1945 قالمة ،سنة 2016 2017.

III. حدة راقع تسبيب القرارات الإدارية كضمانة للحقوق ورقابة قضائية فعالة ،رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة زيان عاشور بالجلفة. 2016.

IV. سفيان بوفراش، مبدأ التعليل الوجوب للقرارات الإدارية في الجزائر، رسالة نيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معماري تيزي وزو، 2015.

V. ضياء حسين لطيف ،حق الدفاع في الدعوى الانضباطية ((دراسة مقارنة)رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة النهرين ،سنة 2013.

VI. عبد القادر، "سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية"، جملة المفكر، العدد العاشر، جانفي 2014، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة.

VII. عبد المجيد محمد فياض نظرية الجزاءات في العقد الإداري رسالة الدكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس 1974.

VIII. ‏عيسى دبار، النظام القانوني الجزات الإدارية، مذكرة ماستر، تخصص قانون أداري، كلية الحقوق، جامعة قصدي فاح ورق ورق له، 2013 2014.

IX. لبنى عدنان عبد الامير، الاختصاص الاداري في المنازعات الجزائية (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد 2016.

X. مريم محمد أحمد سلطة الإدارة في توقيع الجزات على المتعاقد معها في العقود الإدارية دراسة مقارنة رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ، جامعة المنصوره.

XI. مقداد زينة سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها بين مبدأ الفعالية ومبدا الضمان، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة .د.الجيلالي ليابس -سيدي بلعباس سنة ٢٠١٨ /٢٠١٩

XII. منصور إبراهيم العتوم النظام القانوني بغرامة التاخير في العقود الإدارية دراسة تحليلية مقارنة مجلة الشريعة والقانون . ع 53 كلية القانون جامعة الإمارات العربية المتحدة يناير 2013.

XIII. نسيغة فيصل الرقابة على الجزاءات الإدارية العقدية في النظام القانوني الجزائري رسالة دكتوراه في القانون العام مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد.

XIV. ياسر عمار جبار ضوابط سلطة الإدارة في توقيع الجزات التعاقدة في القانون العراقي والمقارن رسالة ماجستير في الحقوق مقدمة لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

رابعاً: الدساتير.

1. دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ، والمادة 2/2 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

خامساً: الاحكام والقوانين

I. حكم ۱۹۹۹/۱۱/۳۰، في الطعن رقم 6036/43،ق، عليا،منشور في مؤلف فتحي عطية ،الحلول العلمية للمشكلات الناشئة عن تطبيق القانون 89/98 بشان المناقصات والمزايدات، بدون دار نشر، 2006، ص214.

II. حكم المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد (27) وموحدتها /اتحادية/اعلام/2018 (تم ذكره سابقا )

III. حكم محكمة القضاء الاداري في 3/6/1952.ق (77) لسنة5 قضائية ،مجموعة السنة السادسة .

IV. دارة الفتوى والتشريع: الفتوى رقم ٩٨/۸۲/۲، ١٤٣٦، صادرة في ۱۹۹۸/٦/١، مجموعة المبادئ القانونية للفتوى الدولة المصري، فقد ذهب إلى أن والتشريع، الجزء الثالث، ص۱۹۱،

V. قانون التعليم العالي الاهلي رقم (25) لسنة 2016 النافذ .

VI. قانون العقوبات العراقي ر111 لسنة 1969 النافذ.

VII. قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 المعدل.

VIII. القانون المدني العراقي المرقم (40) لسنة 1951.

IX. القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 .

X. قانون المرور رقم (8) سنة 2019.

XI. المحكمة الدستورية العليا ،القضية رقم (84) لسنة 17 ق،دستورية ،جلسة 15//3/1973،اوردها .

XII. محكمة النقض المصرية،نقض 4/5/1966،س 17