المسؤولية التأديبية للمترجم القانوني في التشريع الإماراتي دراسة تحليلية
DOI:
https://doi.org/10.35246/5ghx3q68الكلمات المفتاحية:
الجزاءات التأديبية، إعاقة سمعية، دور المترجم في الإجراءات الجزائية، مساواة الأطراف أمام المحكمة، الترجمة الشفوية، الضمانات القانونية، انقضاء الدعوى التأديبيةالملخص
يتناول البحث موضوع المسؤولية التأديبية للمترجم القانوني في التشريع الإماراتي والجوانب القانونية والأخلاقية التي تحكم عمل المترجمين في المجالات القانونية، ويركز البحث ابتداء على تعريف المترجم القانوني كفرد مختص في ترجمة الوثائق القانونية والنصوص القضائية كما يجب أن يكون مؤهلاً لفهم المصطلحات القانونية، كما استعرض البحث القوانين واللوائح المعمول بها في الإمارات التي تنظم عمل المترجمين، مثل قانون المترجمين والموظفين العموميين.
كذلك يميز البحث بين المسؤولية التأديبية (الداخلية) والمسؤولية القانونية (الخارجية)، إذ تشمل الأولى الإنتهاكات الأخلاقية أو المهنية، بينما تتعلق الثانية بالمخالفات القانونية.
ولقد تم تحليل أنواع الإنتهاكات التي قد يرتكبها المترجمون، مثل الأخطاء في الترجمة، وسوء التقدير، وإفشاء الأسرار.
كما يشرح البحث الإجراءات المتبعة لتوجيه الإتهامات للمترجمين، بدءاً من التحقيقات وصولاً إلى العقوبات المحتملة، مثل الإيقاف أو السحب من قائمة المترجمين المعتمدين.
وفي النهاية يقدم البحث توصيات لتحسين نظام المسؤولية التأديبية، مثل ضرورة تعزيز التدريب والتأهيل المهني للمترجمين، وتطوير آليات رصد الجودة.
التنزيلات
المراجع
الكتب:
المعاجم:
I. إبراهيم أنيس وزملاؤه، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الطبعة الثانية، 1392هـ، اسطنبول، المكتبة الإسلامية، الجزء الأول.
II. ابن منظور، " لسان العرب" ، تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرون، دار المعارف.
III. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مكتب تنسيق التعريب، المعجم الموحد للمصطلحات اللسانية، الرباط 1989.
IV. حارث سليمان الفاروقي، المعجم القانوني، انكليزي-عربي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 2003.
V. مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفكر، بيروت، لبنان، باب الميم 1994.
المؤلفات العامة والمتخصصة:
I. أبو جمال قطب الإسلام نعماني نعماني، أبو جمال قطب الإسلام. الترجمة: ضرورة حضارية، شيتاغونغ: دراسات الجامعة الإسلامية العالمية، م 6، 2006.
II. أبو نعمان محمد عبد المنان خان، مذكرة علم الترجمة العربية الفورية، بنغلاديش، جامعة دكا، 1992.
III. آمنة شمل، الضمانات التأديبية للموظف العام: دراسة مقارنة وتطبيقية في دولة الامارات العربية المتحدة، مكتبة الجامعة، الامارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، 2013.
IV. أيمن كمال السباعي، محاضرات في الترجمة القانونية، المدخل لصياغة وترجمة العقود، مصر، جمعية المترجمين واللغويين المصريين، 2008.
V. حسام الدين حنيش، مستقبل الترجمة القانونية في عصر العولمة، مجلة ريحان للنشر العلمي ، مركز فكر للدراسات والتطوير، العدد الحادي عشر 2021.
VI. راشد محمد فحلي، النظام القانوني للجزاء التأديبي وضماناته في دولة الامارات العربية المتحدة: دراسة مقارنة، القاهرة، مصر: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 2015.
VII. صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي ،حديث رقم:6، دار ابن كثير ، دمشق ، الطبعة الأولى، 2002.
VIII. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1979.
IX. عبد الوهاب البنداري، العقوبات التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاصة، دار الفكر العربي القاهرة، 1990.
X. فهيمة أحمد علي القماري، أساسيات الترجمة القانونية، دراسة كيفية ترجمة البحوث والرسائل القانونية من الفرنسية إلى العربية، دار الكتب والدراسات العربية، مصر، 2019.
XI. فيصل عقله شطناوي، علاقة الدعوى التأديبية بالدعوى الجزائية، جامعة مؤتة عمادة البحث العلمي، المجلد 19، العدد 6، 2004.
XII. محمد العناني، مرشد المترجم، ط 3، لونجمان، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة، 1995.
XIII. محمد بن أحمد بن محمد عليش منج الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1409ه-1989م : 17/351.
XIV. محمد عبدالعظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، دار الكتاب العربي، بيروت، 1995.
XV. محمد عصفور، التأديب والعقاب في علاقات العمل، د.د.ن، القاهرة 1972.
XVI. محمد واصل و حسين بن علي الهلالي، الخبرة الفنية أمام القضاء، المكتب الفني، وزارة العدل، سلطنة عمان، مسقط، 2004.
XVII. مصطفى عفيفي، السلطة التأديبية بين الفاعلية والضمان، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1981.
XVIII. مهند نوح، التأديب الاداري، الموسوعة القانونية المتخصصة، هيئة الموسوعة العربية، المجلد الثاني، بطاقة الائتمان ــ الجرائم الواقعة على السلطة العامة، دمشق، سوريا، د.ت.
الرسائل العلمية:
I. سلطان عبيد سالم، الراشدي، تأديب الموظف العام في النظام القانوني في دولة الامارات العربية المتحدة، رسالة ماجستير، جامعة الامارات العربية المتحدة، يناير 2019.
II. محمد مختار عثمان، الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الادارة العامة دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة،1973.
المجلات والدوريات:
I. صالح عثمان عبد الملك، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، مجلد 10 العدد من 3-4 سنة 1986.
II. طه محمد سلمان الشيخلي، العلاقة بين الجزاءات الجنائية والجزاءات التأديبية، مجلة الحقوقي، ع3-4، 1978.
III. عبد الله محمد محمود أرجمند، فلسفة الإجراءات التأديبية للعاملين بالخدمة المدنية، 1999، مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة دبي.
IV. مريم أحمد خلفان الصندل، إلتزامات المترجم أمام المحاكم الاماراتية، مجلة العلوم الشرعية والقانونية، جامعة المرقب، كلية القانون بالخمس، ليبيا، العدد ع1، 2017.
V. مهديد هجيره، حق المتهم في الإحاطة بالتهمة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مجلة الدراسات القانونية، المجلد 3، العدد 2، جامعة يحيى فارس في المدية، الجزائر، 2017.
المواقع الالكترونية:
I. ترجمة المصدر: عوض خيري عن «الميل أونلاين» و«نيويورك تايمز» بسبب قلة الخبرة أو الإهمال أخطاء الترجمة تقود لنتائج سياسية واقتصادية ونفسية كارثية وتزهق أرواحاً بريئة، جريدة الامارات اليوم، العدد الصادر بتاريخ 09 يناير 2020. أخطاء الترجمة تقود لنتائج سياسية واقتصادية ونفسية كارثية وتزهق أرواحاً بريئة.
II. توفيق حسام لطفي، أهمية الترجمة القانونية مقالة حول مدى أهمية الترجمة القانونية - استشارات قانونية مجانية.
III. هاجر حاوشين، إشكالية الترجمة القانونية وترجمة الإصطلاح في القانون التجاري الجزائري، إشكالية الترجمة القانونية وترجمة الاصطلاح في القانون التجاري الجزائري – Aleph
IV. TRANSLATION definition and meaning | Collins English Dictionary
V. Ayman Abu Saleh: Yleislääketieteen Erikoislääkäri, Auktorisoitu Kääntäjä ja Asioimistulkki - كيف تترجم؟! .
مصادر أجنبية:
I. Bocquet Claude, La traduction juridique : Fondement et méthode, Bruxelles: De boeck, 2008.
II. Deborah Cao, Translating Law, USA:.Multilingual Matters Ltd, USA, 2007.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.






