أثر تعاطي السلائف الكيميائية في المسؤولية الجنائية
DOI:
https://doi.org/10.35246/fyat2828الكلمات المفتاحية:
سلائف، كيميائية، أثر، تعاطي، المسؤولية الجنائيةالملخص
يتناول هذا البحث دراسة تأثير تعاطي السلائف الكيميائية على المسؤولية الجنائية، حيث تم استعراض طبيعة جريمة تعاطي هذه المواد بدءًا بتعريف السلائف من الناحية اللغوية، ثم التطرق إلى مفهومها في الاصطلاح القانوني، ومن ثم تحليل الأركان المكونة لجريمة تعاطي السلائف الكيميائية، وأخيرًا مناقشة الأثر المترتب على هذا التعاطي في نطاق المسؤولية الجنائية.
وقد أظهر البحث أن لتأثير التعاطي في المسؤولية الجنائية صورتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بالتعاطي الطوعي، والثانية بالتعاطي القسري أو الاضطراري. ففي الحالة الأولى، أي التعاطي الطوعي، يميز الفقه بين حالتين: حالة التسمم بالمخدرات مع توقع ارتكاب الجريمة، وحالة التسمم العمدي بالمخدرات بهدف تنفيذ الجريمة. أما في الحالة الثانية، وهي التعاطي القسري أو الناتج عن ظروف خارجة عن الإرادة، فهي الحالة الوحيدة التي اعترف بها المشرّع العراقي كسبب لانتفاء المسؤولية الجنائية، وذلك بشرط أن يكون تعاطي المادة المخدرة ناتجًا عن قوة قاهرة أو حادث مفاجئ. أما إذا تم التعاطي بإرادة الجاني، وارتُكبت الجريمة أثناء تأثير المخدر، فلا يُعفى من العقاب بموجب هذا السبب.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
