سلطة النيابة العامة في التشريع الإماراتي في إجراء التحقيق ضمن إطار التعاون القضائي الدولي
DOI:
https://doi.org/10.35246/54mp0f49الكلمات المفتاحية:
سلطات النيابة العامة، إجراءات التحقيق الجنائي، التعاون القضائي الدولي، آليات مكافحة الجريمة المنظمةالملخص
تمتد اختصاصات وصلاحيات النيابة العامة، لتأخذ طابعاً دولياً، من خلال التعاون مع السلطات القضائية في الدول الأخرى، في سبيل مواجهة الجرائم ذات الطابع الدولي، وضمان عدم فرار المجرمين ومعاقبتهم على ما ارتكبوه من أنشطة جرمية منظمة. حيث تستند النيابة العامة في ممارستها صلاحياتها في هذا الخصوص على اختصاصاتها وصلاحياتها الأصيلة المناطة بها في كافة مراحل الدعوى الجزائية، والتي أقرتها التشريعات الوطنية، كما هو الحال لدى المشرع الإماراتي في "قانون الإجراءات الجزائية"، إلى جانب "قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية". وكذلك ما أقرته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
وتأسيساً على ذلك، جاءت هذه الدارسة بهدف بيان وتفصيل ماهية سلطات واختصاصات هيئة النيابة العامة في مباشرة إجراءات التحقيق في إطار التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وقد خلصت الدراسة إلى تأكيد قدرة النيابة العامة وإمكانياتها على متابعة طلب المساعدة القانونية في إطار التعاون القضائي الدولي المتعلق بإجراءات التحري والتحقيق مع مرتكبي الجرائم المنظمة. إلى جانب التوصية بالتأكيد بصورة مباشرة على اختصاص النيابة العامة في مباشرة إجراءات التحقيق المرتبطة بالمساعدة القضائية الدولية؛ وكذلك منح النيابة العامة سلطة تلقي ودراسة طلبات التحقيق المتعلقة بمسائل التعاون القضائي الدولي.
التنزيلات
المراجع
First: The books:
I. Abdel Fattah Al-Jabara, Criminal Procedures in Investigation, Dar Al-Hamed for Publishing and Distribution, Jordan, 2014.
II. Adel Akroum, International Police Organization, Specialized in Crime, Organization as an Organized Mechanism of Organized Crime, New Alexandria University, 2013
III. Ahmed Arabi, Criminal Investigation, Dubai Police Academy, Dubai, 2021.
IV. Moqdad Munira, International Cooperation in Combating Organized Crime, Master’s Thesis, Mohamed Khider University of Biskra, Algeria, 2014.
V. Muhammad Al-Gharib, The Legal Status of the Public Prosecution: A Comparative Study, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Egypt, 2021.
VI. Musab Nassar, The Legal Status of the Public Prosecution in Jordanian Legislation: A Comparative Study, PhD Thesis, University of Jordan, Jordan, 2014.
VII. Mustafa Al-Daghidi, Criminal Investigations and Evidence, Mustafa Al-Daghidi, Nas Printing Company, Egypt, 2004.
VIII. Saleh Nabeel, Money Laundering in Light of Organized Crime and its Repercussions, Alexandria, Maaref Establishment, 2006.
IX. Saleh Sayed, The Legal Status of the Public Prosecution: A Comparative Study, Master’s Thesis, University of Nilein, Sudan, 2019.
X. Yousef Al Sheikh, Criminal Investigation: Practical Applications, Sultan Qaboos Academy for Police Sciences, Sultanate of Oman, 2009.
Second: The Research:
i. Asia Dnaib, Judicial Cooperation to Combat Transnational Organized Crime and its Problems, Journal of Humanities, Issue (49), University of Mentouri, Algeria, 2018.
ii. Imam Khalil, International Judicial Cooperation to Combat Organized Crime: A Comparative Study between the International Convention against Transnational Organized Crime and Emirati Law, Strategic Visions Journal, Volume (3), Issue (9), Emirates Center for Strategic Studies and Research, Abu Dhabi, 2015.
iii. Mona Al-Wasmi, Standards Governing Public Prosecution Decisions in the Federal Legislation of the United Arab Emirates, University of Sharjah Journal of Legal Sciences, Volume (21), Issue (3), University of Sharjah, United Arab Emirates, 2024.
iv. - Solaf Salim, "Mutual Legal Assistance as a Mechanism to Combat Organized Crime," Journal of Judicial Reasoning, Volume (13), Special Issue, University of Mohamed Khider, Biskra, Algeria.
v. - Suleiman Muhammad, Mechanisms of International Judicial Cooperation to Combat Organized Crime, Journal of Legal and Economic Research, Issue (50), Menoufia University, Egypt, 2019.
vi. - Wael Al-Muslimani, "The Independence of the Public Prosecution: A Comparative Study between Egyptian and French Law," Journal of Contemporary Egypt, Volume (107), Issue (522), Egyptian Society for Political Economy, Statistics, and Legislation, Egypt, 2016.
Third: National and international legislation:
i. Federal Decree-Law No. (38) of 2022 promulgating the Code of Criminal Procedure.
ii. - Federal Law No. (39) of 2006 regarding international judicial cooperation in criminal matters.
iii. - United Nations Convention against Transnational Organized Crime of 2000, issued pursuant to United Nations General Assembly Resolution No. 55/25, dated November 15, 2000. It entered into force on September 29, 2003.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
