حالة الطوارئ في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 الحلول والمعالجات
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v0is.88الكلمات المفتاحية:
الطوارئ، دستور، الاجراءاتالملخص
ان قانون الطوارىء هو نظام استثنائي قصد به دعم السلطة التنفيذيه بالامكانيات التي تحد بها من حقوق الافراد وحرياتهم لمواجهة الظروف الطارئه التي تهدد السلامة العامة او امن البلد. ويجب تبعا لذلك على السلطة التي حددها قانون الطوارىء ان تتقيد بالغايه المحدده لها عند اتخاذ اي من التدابير المنصوص عليها في القانون وبما لايخرجها عن الوسائل التي تتفق مع احكام الدستور .
ولابد من ان تكون اسباب وشروط اعلان حالة الطوارىء واضحة ومنصوص عليها في الدستور او في قانون الطوارىء لاجل تقييد السلطة التنفيذيه بها . اما الاجراءات التي تتخذها ال حكومة في ظل حالة الطوارىء فانها تختلف باختلاف النظام الدستوري القائم سواء من حيث مداها او طريقه ممارستها طبقا لتلك النصوص . وما يتعلق بالدساتيروالقوانين العراقية المتعاقبة فأنها لم تسلك مسلكا واحدا في معالجة سلطة اعلان حالة الطوارىء.
التنزيلات
المراجع
أ- الكتب والمؤلفات: (Books)
I. رعد ناجي الجدة واحسان المفرجي وكطران زغير نعمة ، النظرية العامة في القانون الدستوري في العراق ، بغداد، 1990
II. عيسى بيرم ، الحريات العامة وحقوق الإنسان بين النص والواقع ، لبنان ، دار المنهل، 1998 .
III. ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، منشأة المعارف ، مصر، 2000ز
ثانياً: الاطاريح والرسائل الجامعية: (Thesis)
I. بن كدة نور الدين ، مبدأ المشروعية في القرار الإداري ، رسالة ماجستير ، جامعة خيضر بسكرة، 2015 ز
II. حسين عمر ، الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في ظل حالة الطوارئ ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين الشمس ،1996.
III. زكريا مجيد عبد الحميد محفوظ , حالة الطوارئ في القانون المقارن في تشريع الجمهورية العربيه المتحده , رسالة دكتوراه مقدمة الى جامعه الاسكندرية سنة 1966 .
IV. زهراء سعدي مهدي ، نظرية الضرورة وتطبيقها في الدساتير العراقية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2008 .
V. عاصم رمضان مرسي ، الحريات العامة في الظروف الاستثنائية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 2009 .
VI. علي حسين احمد ، مجلس الوزراء في دساتير العراق في العهد الجمهوري، رسالة ماجستير، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1997 .
VII. مروج هادي الجزائري ، الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها ، رسالة ماجستير, كلية القانون , جامعة بغداد ، 2004 .
ب- البحوث والمقالات:(researches and essays)
I. تولين عبدالرزاق زين ، حماية الحريات العامة في ظل حالة الطوارئ "دراسة مقارنة" بحث منشور في مجلة البعث ، المجلد 19، العدد/30، سنة 2017.
II. د. عصام عبدالوهاب البرزنجي ، مجلس شورى الدولة وميلاد القضاء العراقي ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، المجلد الرابع , العدد الأول والثاني ، 1990.
III. محمد عزت فاضل الطائي ، الرقابة القضائية على إعلان حالة الطوارئ ، مجلة العلوم القانونية، مجلد 31، الاصداء الثاني، 2016.
ثالثاً: الدساتير والتشريعات (Constitutions and legislations)
1- الدساتير العالمية (World constitutions)
I. الدستور البرتغالي لسنة 1911
II. الدستور البرتغالي لسنة 1933
III. الدستور الفرنسي لسنة 1815
IV. الدستور الروماني لسنة 1948
V. الدساتير العراقية
VI. للقانون الأساسي لعام 1925
VII. دستور العراق 1958.
VIII. دستور العراق 1963
IX. دستور العراق لعام 1964
X. دستور العراق لعام 1968
XI. دستور العراق لعام 1970
XII. دستور العراق لعام 2005
2- التشريعات:(ledislation)
I. قانون رقم 162 لسنة 1958المصري .
II. قانون السلامة الوطنية العراقي رقم 4 لسنة 1965 .
III. أمر الدفاع عن السلامة الوطنية العراقي رقم 1 لسنة 2004.
رابعاً: المصادر الالكترونية: (Electronic Refrences)
I. مالك منسي الحسيني ومصدق عادل طالب ، التنظيم الدستوري والقانوني لإعلان الحرب وحالة الطوارئ في العراق ، ص 8 ، بحث منشور على الموقع الالكتروني الآتي (www.mhjuomustansiriyah.edu.iq.com) تاريخ الزيارة 8/9/2018 الساعة (8:05) مساءاً.
II. محمد أبو صوي، حالة الطوارئ في الوطن العربي وتقييد حقوق الإنسان "دراسة مقارنة"، تموز 2011، بحث منشور على شبكة الانترنت ((WWW.dustour.org )) تاريخ الزيارة 10/9/2018 الساعة الثامنة مساءً.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
