الاساس القانوني والقضائي للدور الايجابي للقاضي الجزائي في استكمال الادلة الناقصة
DOI:
https://doi.org/10.35246/6bpmc709الكلمات المفتاحية:
الدور الايجابي، الادلة الناقصة، الاقتناع القضائيالملخص
يتبارى كل خصم في الدعوى بتقديم الأدلة التي تؤيد دعواه هادفاً في ذلك إقناع القاضي الجزائي بأحقيته فيما يدعيه , ويقوم القاضي الجزائي ببحث وتمحيص تلك الوقائع والفصل في النزاع في ضوء ما طرح عليه من عناصر واقعية في تلك الدعوى, إلا أنه في بعض الأحيان لا يجد في ملف الدعوى ما يكفي لإجلاء ما في صدره من شكوك حول صحة الواقعة المعروضة إمامه, فالأدلة الواردة فيها غير كافية بذاتها لإقناع القاضي الجزائي بصحة الأدلة , فيأمر بإجراء تحقيق يرى أنه ضروري لتنوير عقيدته ليرتاح ضميره , فالدليل الناقص يحتاج إلى تدخل من قبل القاضي الجزائي لاستكماله ومن هنا لا يجوز الاعتماد عليها وحدها من قبل محكمة الموضوع لاتخاذها سبباً للحكم بالإدانة , الامر الذي يجعل دورها في الإثبات متروك إلى محكمة الموضوع في ضوء ما يطرح أمامها من أدلة أخرى ( كالشهادة والقرائن) تعزز القناعة الوجدانية لها
تتناول هذه الدراسة الاساس القانوني والقضائي للدور الايجابي للقاضي الجزائي في استكمال الادلة الناقصة , مع التركيز على التشريعات التي تناولت الادلة الناقصة وكيفية التعامل معها إذ ان اغلبية الدول لم تناقش الادلة الناقصة بصورة واضحة , ألا ان التطبيقات القضائية قد اشارت ولو بصورة غير مباشرة الى هذا النوع من الادلة وكيفية التعامل مع الادلة الناقصة .
يحلل البحث دراسات حالة تكوين قناعة القاضي الجزائي لقناعته من خلال الادلة الناقصة, لان الدليل الناقص لا تكون له قوة ثبوتية كالدليل الكامل فيحتاج الى تدخل القاضي لاستكماله.
التنزيلات
المراجع
First: The Book:
i. Barhami Abu Bakr Azmi, Procedural Legitimacy of Scientific Evidence, Dar Al Nahda Al Arabiya, Cairo, 2006.
ii. Abdul Amir Al-Ukaili and Salim Harba, Principles of Criminal Trials, Part Two, Legal Office, Baghdad, 1988.
iii. Judge Salman Obaid Abdullah Al-Zubaidi, Al-Mukhtar fi Decisions of the Federal Court of Cassation, Criminal Section, 1st edition, Part Ten, Library of Law and Judiciary, Baghdad, 2016.
iv. Omar Mansour Al-Maaytah, Forensic Evidence and Criminal Investigation, 1st ed., first edition, Dar Al-Thaqafa Library for Publishing and Distribution, Jordan, 2000.
v. Dr. Mazen Khalaf Nasser, Principles of Criminal Investigation, Dar Al-Sanhouri, Beirut, 2018.
vi. Mamoun Salama, Criminal Procedures in Egyptian Legislation, Dar Al Fikr Al Qanuni for Printing and Publishing, Cairo, 1979.
vii. Mahmoud Hafez Al-Feki, Judicial Doctrine and its Impact on the Justice of Judicial Judgment, Dar Al-Kutub and Arab Studies, Alexandria, 2022.
viii. Mahmoud Mahmoud Mustafa, Evidence in Criminal Matters in Comparative Law, 1st ed., without mentioning the place of printing, 1977, p. 19.
Second:- The Research
i. Raad Fajr Fatih Al-Rawi, Proof (The Principle of Judge Conviction), research published in the Journal of the College of Law for Legal and Political Sciences, Volume 1, Issue 3, 2012.
ii. Dr. Uday Suleiman Al-Mazouri, members of the judicial police exceeding the use of their authority (a comparative study), research published in Al-Rafidain Law Journal, Volume 1, Year 8, Issue 19, 2003.
iii. Haider Miqdad Sakr Al-Shadoud, Proof and its Importance in Positive Laws and Islamic Jurisprudence, research published in the Journal of the Iraqi University, Issue 62, Part 3, without mentioning the Sunnah.
iv. Dr. Alaa Al-Najjar Hassanein Ahmed, Retroversion from confession and its impact on the judge's conviction in criminal matters in light of the rulings of the Egyptian Court of Cassation, research published in the Journal of Legal and Economic Research, Issue 73, 2020.
Third: Scientific theses
i. Ahmed Jabbar Hussein, The Role of Evidence in Penal Proof (A Comparative Study), Magser's Thesis, University of Maysan, College of Law, 2022.
ii. Fana Horia Fattah, The Authority of the Criminal Judge in Appreciating Evidence (A Comparative Study between Jordanian and Iraqi Legislation), Master's Thesis, Middle East University, Jordan, 2016.
Fourth: House: Laws
i. Egyptian Criminal Procedure Law No. (50) of 1950, amended by Law (1) of 2024.
ii. Iraqi Criminal Procedure Law No. (23) of 1970.
iii. The current Iraqi Evidence Law No. (107) of 1979.
iv. Lebanese Code of Criminal Procedure No. (328) of 2001.
v. Jordanian Criminal Procedure Code (9) of 1961, amended in 2006.
Fifth: House Decisions
i. Cassation of January 15, 1945, Set of Legal Rules Q6, No. 456.
ii. Egyptian Criminal Cassation, Session 4/9/1978, Q92, Q72.
iii. Cassation of January 14, 1987, Collection of Cassation Rulings, Q38, No. 11.
iv. Jordanian Court of Cassation Decision No. 260/93, Judicial Journal 1993.
v. Egyptian Criminal Cassation No. 13853 of 1965, Collection of Inferiority Court Rulings, S48, dated 10/2/1997.
vi. Jordanian Court of Cassation Decision No. 656/97, Bar Association Journal, 1998.
vii. Jordanian Court Decision No. 645/Five-Year Panel/2004, dated 5/26/2004.
viii. Cassation No. 649 of 10/3/2006, Set of Legal Rules, Technical Office, Part 3.
ix. Federal Court of Cassation Decision No. 77/Public Authority/2008.
x. Decision of the Dahouk Court of Appeal in its discriminatory capacity, No. 128/T. C/2012, 5/7/2012 Unpublished.
xi. Federal Court of Cassation Decision No. 8982/Criminal Authority/2012/T/6333, dated 9/6/2012.
xii. Federal Court of Cassation Decision No. 315/316/322/T/C/2012), dated 9/13/2012.
xiii. Federal Court of Cassation Decision No. 12523/H C/2015 dated 1/3/2015.
xiv. Appeal No. 31330 of the 83rd judicial year, dated 5/5/2015.
xv. Decision of the Karkh Criminal Court/Third Commission No. 467/C3/2019 dated 5/15/2019, unpublished.
xvi. Decision of the Egyptian Court of Cassation, Appeal No. 1903 of the 88th Judicial Year, 10/17/2020, published.
xvii. Federal Court of Cassation Decision No. 1445/Criminal Authority/2024 dated 4/23/2024, unpublished.
xviii.
xix. Federal Court of Cassation Decision No. 1495/Criminal Authority/2024, dated 5/6/2024, unpublished.
xx. Decision of the Dahouk Court of Appeal in its discriminatory capacity, No. 128/T. C/2012, 5/7/2012 Unpublished.
xxi. Federal Court of Cassation Decision No. 2050/Juvenile Authority/2024 dated 11/24/2024, unpublished.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.






