The Jurisdiction of Judicial Police in Investigating Crimes of Spreading Rumors and Fake News in the UAE Legislation
A Comparative Study
DOI:
https://doi.org/10.35246/g8zc2364Keywords:
Judicial Control Officer, Spreading Rumors, Fake NewsAbstract
This research aims to study the jurisdiction of the judicial police to search and investigate the crimes of spreading rumors and false news in the UAE legislation. Rumors and false news are emerging phenomena on social media and digital media, and pose a major challenge to societies, including the UAE. The research included a comparative and comparative analysis of the relevant UAE legislation that regulates the spread of rumors and false news. The criminal provisions and legal procedures followed by the judicial police to combat these crimes were highlighted. The relevant legal texts and UAE legislation were analyzed, with a focus on the powers, duties and mechanisms available to the judicial police. To investigate crimes of spreading rumors and false news.
The research relied on the analytical descriptive approach, as well as the comparative approach for analyzing legal texts, judicial sources, and relevant legal literature. Data was collected from multiple sources such as laws, legislation, judicial decisions, and previous studies.
This research has reached results that contribute to providing a deeper understanding of the jurisdiction of the judicial police in the field of combating the crimes of spreading rumors and false news in the UAE legislation. The results and recommendations resulting from this study may provide a basis for developing and improving legal policies and procedures related to combating these crimes in the Emirates and other countries.
Downloads
References
أولاً: المصادر العربية:
1- الكتب:
i. أحمد السيد عفيفي، الأحكام العامة للعلانية في قانون العقوبات "دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001-2002م.
ii. إدوار غالى الدهني، الإجراءات الجنائية، مكتبة غريب، القاهرة، 1990م.
iii. تقنيات التحقيق الجنائي، المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة، المكتب العربي للشرطة الجنائية، دار الفكر، دمشق، بدون تاريخ نشر.
iv. جميل عبد الباقي الصغير، الإنترنت والقانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001م.
v. جودة حسين جهاد، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كلية شرطة دبي، 1994م.
vi. حسن جوخدار، أصول المحاكمات الجزائية، منشورات جامعة حلب، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، حلب، 1995م، الجزء الثاني.
vii. خالد عياد الحلبي، إجراءات التحري والتحقيق في جرائم الحاسوب والإنترنت، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011م.
viii. زبيحة زيدان، الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري الدولي، دار الهدى، الجزائر، 2011م.
ix. سامي حارب، ماهية مسرح الجريمة موسوعة العلوم الجنائية تقنية الحصول على الآثار والأدلة المادية، مركز بحوث الشرطة، الشارقة، 2007م.
x. عبد الفتاح مراد، التحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائي، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 1991م.
xi. عبد الله مبارك الدخان، المباحث الجنائية في الإمارات العربية المتحدة والمعوقات التي تعوق أعمالها، مركز بحوث الشرطة الشارقة، 1999م.
xii. غنام محمد غنام، وفتيحة محمد قوراري، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، جامعة الشارقة، 2006م.
xiii. فهد بن عبدالله اللحيدان، الإنترنت "شبكة المعلومات العالمية"، الطبعة الأولى، بدون دار نشر، 1996م.
xiv. قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط السلطة الشرطية في التشريع الإجرائي المصري والمقارن، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1999م.
xv. ماهر جمال الدين على، عمليات الشرطة، مطبوعات أكاديمية شرطة دبي، 1998م.
xvi. مبارك عبد العزيز النويبت، شرح المبادئ العامة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، الكويت، 1988م.
xvii. محمد عبد الطاهر حسين، المسئولية القانونية في مجال شبكات الإنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002م.
xviii. محمد علي سالم، ضمانات الحريات الشخصية أثناء التحري والإستدلالات المقارنة، ذات السلاسل، الكويت، 1981م.
xix. محمد محمد محمد عنب، التحري إجراء إداري وقضائی، أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، الشارقة، 2003م.
xx. مدحت رمضان، جرائم الاعتداء على الاشخاص والانترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000م.
xxi. مصطفى محمد موسى، المراقبة الالكترونية عبر شبكة الانترنت، دراسة مقارنة بين المراقبة الأمنية التقليدية والالكترونية، الكتاب الخامس، دار الكتب والوثائق القومية المصرية، القاهرة، 2003م.
xxii. ممدوح إبراهيم السبكي، حدود سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقيق، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998م.
xxiii. هاشم عبد الرحمن الزرعوني، المسؤولية المدنية لماموري الضبط القضائي "دراسة مقارنة"، إدارة مركز بحوث الشرطة، شرطة الشارقة، 2015م.
xxiv. هشام زوين وأحمد القاضي، البراءة في التحريات، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2002م.
xxv. هشام عبد الحميد، معاينة مسرح الجريمة، مطابع الولاء الحديثة، 2004م.
xxvi. هشام محمد فريد رستم، الجوانب الإجرائية للجرائم المعلوماتية "دراسة مقارنة"، مكتبة الآلات الحديثة، القاهرة، 1994م.
xxvii. ياسر حسن كلزي، حقوق الإنسان في مواجهة سلطات الضبط الجنائي "دراسة مقارنة"، الطبعة الأولى، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2007م.
2- الاطاريح الجامعية:
i. إبراهيم حامد طنطاوي، سلطات مأمور الضبط القضائي، اطروحة دكتوراه، الطبعة الثانية، المكتبة القانونية، القاهرة، 1997م.
ii. محمد عودة الجبور، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط، أطروحة دكتوراه، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 1986م.
iii. محمد محمد عنب، معاينة مسرح الجريمة، اطروحة دكتوراه، أكاديمية الشرطة، القاهرة، بدون تاريخ نشر.
3- الأبحاث:
i. حسن صادق المرصفاوي، الجوانب العلمية في التحقيق الجنائي، المجلة الجنائية القومية، المجلد الحادي عشر، القاهرة، 1968م.
4- المؤتمرات:
i. عبد الناصر محمد محمود فرغلي، الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية من الناحيتين القانونية والفنية "دراسة مقدمة للمؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي"، المنظم بالرياض، في الفترة الممتدة بين 12 و14 نوفمبر 2008م.
ii. عبد الناصر محمد محمود وعبيد سيف سعيد المسماري، الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية من الناحيتين القانونية والفنية "دراسة تطبيقية مقارنة، بحث مقدم للمؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، المنعقد بالرياض في الفترة الممتدة بين 12/14/2007م.
5- القوانين:
i. القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ii. القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1981 في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته بدولة الإمارات العربية المتحدة.
iii. القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
iv. قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي المعدلة بالقانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2005م.
v. القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2006 في شأن الدفاع المدني.
6- الأحكام القضائية:
i. نقض 28/5/1972، مجموعة أحكام النقض المصرية، س23، رقم 182.
ii. نقض 3/12/1972، مجموعة أحكام النقض المصرية، س23، رقم 296.
iii. تمييز دبي، 4/11/2000، الطعن رقم 160 لسنة 2000م، مجموعة الأحكام العدد 11، 2001، ص1364 رقم 49.
iv. مجموعة أحكام محكمة دبي للتمييز، جزاء 2002م.
7- القرارات الرسمية:
i. قرار وزير العدل المصري رقم 4090 لسنة 1980م بإضفاء صفة الضبط القضائي على بعض موظفي مصلحة الجمارك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام التهرب الجمركي.
ii. قرار وزير العدل المصري رقم 163 لسنة 1986م بإضفاء صفة الضبط القضائي على بعض موظفي الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 102 لسنة 1985م بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية.
iii. قرار وزير العدل المصري رقم 1399 لسنة 1987م بتخويل صفة الضبطية القضائية لمهندسي مراكز صيانة الطرق.
iv. قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1995 الخاص بشأن تعديل نظام وزارة الداخلية.
ثانياً: المصادر الأجنبية:
i. John Ashcroft, Deborah J. Daniels, Sarah V. Hart, Crime Scene Investigation: A Reference for Law Enforcement Training, National Institute of Justice.
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
