اختصاص الضبطية القضائية في البحث والتحري في جرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة في التشريع الإماراتي

أولاً: المصادر العربية:

1- الكتب:

i. أحمد السيد عفيفي، الأحكام العامة للعلانية في قانون العقوبات "دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001-2002م.

ii. إدوار غالى الدهني، الإجراءات الجنائية، مكتبة غريب، القاهرة، 1990م.

iii. تقنيات التحقيق الجنائي، المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة، المكتب العربي للشرطة الجنائية، دار الفكر، دمشق، بدون تاريخ نشر.

iv. جميل عبد الباقي الصغير، الإنترنت والقانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001م.

v. جودة حسين جهاد، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كلية شرطة دبي، 1994م.

vi. حسن جوخدار، أصول المحاكمات الجزائية، منشورات جامعة حلب، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، حلب، 1995م، الجزء الثاني.

vii. خالد عياد الحلبي، إجراءات التحري والتحقيق في جرائم الحاسوب والإنترنت، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011م.

viii. زبيحة زيدان، الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري الدولي، دار الهدى، الجزائر، 2011م.

ix. سامي حارب، ماهية مسرح الجريمة موسوعة العلوم الجنائية تقنية الحصول على الآثار والأدلة المادية، مركز بحوث الشرطة، الشارقة، 2007م.

x. عبد الفتاح مراد، التحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائي، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 1991م.

xi. عبد الله مبارك الدخان، المباحث الجنائية في الإمارات العربية المتحدة والمعوقات التي تعوق أعمالها، مركز بحوث الشرطة الشارقة، 1999م.

xii. غنام محمد غنام، وفتيحة محمد قوراري، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، جامعة الشارقة، 2006م.

xiii. فهد بن عبدالله اللحيدان، الإنترنت "شبكة المعلومات العالمية"، الطبعة الأولى، بدون دار نشر، 1996م.

xiv. قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط السلطة الشرطية في التشريع الإجرائي المصري والمقارن، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1999م.

xv. ماهر جمال الدين على، عمليات الشرطة، مطبوعات أكاديمية شرطة دبي، 1998م.

xvi. مبارك عبد العزيز النويبت، شرح المبادئ العامة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، الكويت، 1988م.

xvii. محمد عبد الطاهر حسين، المسئولية القانونية في مجال شبكات الإنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002م.

xviii. محمد علي سالم، ضمانات الحريات الشخصية أثناء التحري والإستدلالات المقارنة، ذات السلاسل، الكويت، 1981م.

xix. محمد محمد محمد عنب، التحري إجراء إداري وقضائی، أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، الشارقة، 2003م.

xx. مدحت رمضان، جرائم الاعتداء على الاشخاص والانترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000م.

xxi. مصطفى محمد موسى، المراقبة الالكترونية عبر شبكة الانترنت، دراسة مقارنة بين المراقبة الأمنية التقليدية والالكترونية، الكتاب الخامس، دار الكتب والوثائق القومية المصرية، القاهرة، 2003م.

xxii. ممدوح إبراهيم السبكي، حدود سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقيق، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998م.

xxiii. هاشم عبد الرحمن الزرعوني، المسؤولية المدنية لماموري الضبط القضائي "دراسة مقارنة"، إدارة مركز بحوث الشرطة، شرطة الشارقة، 2015م.

xxiv. هشام زوين وأحمد القاضي، البراءة في التحريات، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2002م.

xxv. هشام عبد الحميد، معاينة مسرح الجريمة، مطابع الولاء الحديثة، 2004م.

xxvi. هشام محمد فريد رستم، الجوانب الإجرائية للجرائم المعلوماتية "دراسة مقارنة"، مكتبة الآلات الحديثة، القاهرة، 1994م.

xxvii. ياسر حسن كلزي، حقوق الإنسان في مواجهة سلطات الضبط الجنائي "دراسة مقارنة"، الطبعة الأولى، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2007م.

2- الاطاريح الجامعية:

i. إبراهيم حامد طنطاوي، سلطات مأمور الضبط القضائي، اطروحة دكتوراه، الطبعة الثانية، المكتبة القانونية، القاهرة، 1997م.

ii. محمد عودة الجبور، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط، أطروحة دكتوراه، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 1986م.

iii. محمد محمد عنب، معاينة مسرح الجريمة، اطروحة دكتوراه، أكاديمية الشرطة، القاهرة، بدون تاريخ نشر.

3- الأبحاث:

i. حسن صادق المرصفاوي، الجوانب العلمية في التحقيق الجنائي، المجلة الجنائية القومية، المجلد الحادي عشر، القاهرة، 1968م.

4- المؤتمرات:

i. عبد الناصر محمد محمود فرغلي، الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية من الناحيتين القانونية والفنية "دراسة مقدمة للمؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي"، المنظم بالرياض، في الفترة الممتدة بين 12 و14 نوفمبر 2008م.

ii. عبد الناصر محمد محمود وعبيد سيف سعيد المسماري، الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية من الناحيتين القانونية والفنية "دراسة تطبيقية مقارنة، بحث مقدم للمؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، المنعقد بالرياض في الفترة الممتدة بين 12/14/2007م.

5- القوانين:

i. القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ii. القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1981 في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته بدولة الإمارات العربية المتحدة.

iii. القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

iv. قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي المعدلة بالقانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2005م.

v. القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2006 في شأن الدفاع المدني.

6- الأحكام القضائية:

i. نقض 28/5/1972، مجموعة أحكام النقض المصرية، س23، رقم 182.

ii. نقض 3/12/1972، مجموعة أحكام النقض المصرية، س23، رقم 296.

iii. تمييز دبي، 4/11/2000، الطعن رقم 160 لسنة 2000م، مجموعة الأحكام العدد 11، 2001، ص1364 رقم 49.

iv. مجموعة أحكام محكمة دبي للتمييز، جزاء 2002م.

7- القرارات الرسمية:

i. قرار وزير العدل المصري رقم 4090 لسنة 1980م بإضفاء صفة الضبط القضائي على بعض موظفي مصلحة الجمارك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام التهرب الجمركي.

ii. قرار وزير العدل المصري رقم 163 لسنة 1986م بإضفاء صفة الضبط القضائي على بعض موظفي الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 102 لسنة 1985م بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية.

iii. قرار وزير العدل المصري رقم 1399 لسنة 1987م بتخويل صفة الضبطية القضائية لمهندسي مراكز صيانة الطرق.

iv. قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1995 الخاص بشأن تعديل نظام وزارة الداخلية.

ثانياً: المصادر الأجنبية:

i. John Ashcroft, Deborah J. Daniels, Sarah V. Hart, Crime Scene Investigation: A Reference for Law Enforcement Training, National Institute of Justice.