خصوصية أحكام العقاب في جرائم أمن الدولة المعلوماتي في التشريع الإماراتي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jyg58r44الكلمات المفتاحية:
جرائم امن الدولة المعلوماتي، العقوبات الأصلية، العقوبات التبعية والتكميلية، التدابير الجنائية، الظروف المشددة والمخففة والإعفاء من العقابالملخص
تناول البحث خصوصية أحكام العقاب في جرائم أمن الدولة المعلوماتي في التشريع الإماراتي مع تسليط الضوء على أبرز العقوبات التي نص عليها المشرع الإماراتي في مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن الشائعات والجرائم الإلكترونية، حيث تتمحور مشكلة الدراسة في مدى كفاية العقوبات التي نص عليها المشرع الإماراتي في الحد من جرائم أمن الدولة المعلوماتي.
تتمثل أهمية البحث من الناحية العلمية في أنه من البحوث المتخصصة بدراسة سمة الخصوصية في جرائم أمن الدولة المعلوماتي، ولا سيما أن المشرع الإماراتي نص على العديد من الأحكام الخاصة بالعقاب على هذه الجرائم، كما ان للمشرع الإماراتي سياسة خاصة بالتفريد العقابي على هذه الجرائم، تختلف عن التفريد العقابي في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي، أي أن البحث متخصص بتلك العقوبات دون الخوض بالسياق العام لأحكام العقوبات في جرائم أمن الدولة، كما يعتبر البحث من أوائل البحوث القانونية الخاصة بإظهار وبيان وتحديد عناصر الخصوصية في أحكام العقاب على جرائم امن الدولة المعلوماتي، حيث يستفيد منه ثلة من رجال القانون والمحامين وطلاب القانون
نظراً لخطورة جرائم امن الدولة المعلوماتي، فقد خصها المشرع الإماراتي بقواعد خاصة للعقاب، وخاصة في مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وعليه فإن المشرع الإماراتي لم يجعل قواعد العقاب على تلك الجرائم موحدة من حيث ظروف التشديد وظروف التخفيف، كما أنه لم ينص على احكام خاصة بالإعفاء فيما يخص جرائم أمن الدولة المعلوماتي، وعليه فإن مشكلة البحث تتمحور في التساؤل التالي: ما مدى كفاية احكام العقاب الخاصة بجرائم أمن الدولة المعلوماتي في تحقيق خصوصية للعقاب على هذه الجرائم؟
من أبرز نتائج الدراسة أن العقوبات والتدابير التي أوردها المشرع الإماراتي في سياسته التشريعية في مكافحة جرائم امن الدولة المعلوماتي كافية بحد ذاتها في الحد من هذه الجرائم، ومن توصيات الدراسة ضرورة قيام المشرع الإماراتي بتشديد بعض العقوبات على هذه الجرائم.
التنزيلات
المراجع
First: General Books
I. Ihab Abdel Muttalib: The Modern Criminal Encyclopedia in Explanation of the Penal Code, Part Two, National Center for Legal Publications, 2007.
II. Hamid Zahran, "Psychological Security is a Basic Pillar of Arab and Global National Security", a paper submitted to National Security, organized by the Union of Arab Educators, (Baghdad, 1988).
III. Hosni Al-Jadi: The Sanctity of Private Life in Islam, Dar Al-Nahda Al-Arabiya 1413 AH 1993 No. 10, p. 35 and beyond.
IV. Hassanein Ibrahim Saleh Obaid: The General Theory of Extenuating Circumstances, A Comparative Study, PhD Thesis, Faculty of Law, Cairo University, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 1970, No. 86, p. 155;
V. Ramses Behnam: The General Theory of Crazy Law, Knowledge Foundation in Alexandria, 1997, No. 149, p. 824 Ali Fadel Hassan: The Theory of Confiscation in Comparative Djinn Law, Dar Al-Nahda Al-Arabiya (1997), p. 67
VI. Sayed Salama Al-Khamisi, Social Control in Arab Society from an Educational Perspective, Riyadh, Al-Rushd Library, 2005.
VII. Awad Muhammad Awad: Penal Code, General Section, University Press House, 1996, No. 444, p. 574
VIII. Fahd bin Fahd Al-Sultan, "Security Education and its Role in Achieving National Security", a paper presented to Security is the responsibility of all, organized by Public Security, (Riyadh, 1429 AH), p. 2.
IX. Muhammad Mahmoud Saeed: Crimes of terrorism: their substantive rulings and procedures for prosecution, Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1995.
X. Mahmoud Ibrahim Ismail Explanation of the general provisions in the Penal Code, second edition, Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1959, No. 451, p. 282
Second: Specialized Books
I. Khaled Ali Iraqi: Law on Combating Cybercrime and Rumors According to Federal Decree-Law No. 34 of 2021 regarding combating cybercrime and rumors in the United Arab Emirates Publishing and Distribution - Sharjah First Edition Year: 1443 AH - 2022 AD, p. 313
II. Saeed Ibrahim Al-Adhami, Crimes against Internal State Security, Dar Al-Amood Al-Akhdam Baghdad 1989, pp. 9-10.
III. Abdul Razzaq Al-Muwafi Abdul Latif: Explanation of the Anti-Cyber and Information Technology Crimes Law of the United Arab Emirates ((Federal Decree Law No. 5 of 2012)), Book One, Dubai Judicial Institute, 2014, p. 9
IV. Abdul Ghani Qasim Muthanna Al-Shuaibi, Explanation of the Crimes and Penal Code of the United Arab Emirates promulgated by Federal Decree-Law No. (31) of 2021, General Section, General Theory of Crime and General Theory of Criminal Punishment, Dar Al-Hafez, 1443 AH, 2022 AD, p. 398
V. Hala Ahmed Al-Rashidi: Cyber Terrorism - Dar Al-Nahda Al-Arabiya - Cairo - Egypt - First Edition - 2021 AD - p 121
VI. Wasim Hussam Al-Din Al-Ahmad: Explanation of the Anti-Rumors and Electronic Crimes Law of the United Arab Emirates Federal Decree-Law No. 34 of 2021, Media Regulatory Bureau Ministry of Culture and Youth United Arab Emirates Publisher: Dar Al-Hafiz Library, United Arab Emirates, 2023, p. 11
Third: Articles, Research and Theses
Fakhri Abdul Razzaq Salbi: Mitigating Legal Excuses, A Comparative Study Thesis, PhD, Introduction to the College of Law and Politics, University of Baghdad, 1978, p. 117.
Fourth: Laws
I. United Arab Emirates - Federal Decree-Law - No. 34 of 2021 issued on 2021-09-20 Published on 2021-09-26 Effective from 2022-01-02 on combating rumors and cybercrime. Official Gazette 712 Supplement - Fifty-first Year
Fourth: Electronic References
II. https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2018-08-14-1.3335315 .
Fifth: Foreign References:
I. Akeurst Michae : Amodem interoduction to international law 4ed london .1982-p253.
II. CLIve W aalker : The prevention terrorism in British law Second edition Manchester U niver sity.press .P.7-8.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.






