الإطار القانوني الدولي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في توثيق ومنع جرائم الإبادة الجماعية
DOI:
https://doi.org/10.35246/3whjze28الكلمات المفتاحية:
الذكاء الاصطناعي، الأدلة الرقمية، القانون الدولي، الإبادة الجماعية، العدالة الجنائية الدولية، التوثيق الجنائي، الحياد والمصداقية، حقوق الإنسان، منع الجرائم الدولية، التكنولوجيا والتحقيقات الجنائيةالملخص
يمثل توظيف التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في اطار القانون الدولي نقطة تحول مهمة في الجهود الدولية الرامية الى منع الجرائم المتعلقة بالإبادة الجماعية وتوثيقها لكونها تعد من ابشع الجرائم التي تستهدف الإنسانية جمعاء. فمنذ اقرار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 م ، ظل التحدي الرئيس امام المجتمع الدولي متمثلاً في القدرة على التدخل المبكر لمنع وقوع الجريمة ، إضافة الى توثيقها بشكل دقيق يضمن محاسبة مرتكبيها . وفي الوقت الراهن يتيح الذكاء الاصطناعي إمكانيات متطورة في رصد خطابات الكراهية ، وتحليل البيانات الضخمة ، والكشف المبكر عن المؤشرات الخطرة ، فضلاً عن تعزيز حجية الأدلة الرقمية امام المحاكم الدولية .
غير ان هذه الإمكانيات من شأنها ان تثير العديد من الإشكاليات قانونية و اخلاقية ، منها مدى مشروعية الأدلة المستمدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي ، وضمان حيادها ومصداقيتها الى جانب وضع إطار قانوني منظم لاستخدامها. وعليه يهدف هذا البحث إلى تحليل هذا الإطار القانوني ، وبحث اليات تطويره بما يحقق التوازن بين فعالية التكنولوجيا وحماية حقوق الإنسان .
التنزيلات
المراجع
I. Andorno, R. (2020). Human rights and the challenges of artificial intelligence. Springer.
II. Bassioni, M. C. (2012). Introduction to International Criminal Law, Brill.
III. Biasiotti, M., & Faro, S. (2018). Handling and exchanging electronic evidence across Europe. Springer.
IV. Biasiotti, M., & Faro, S. (2018). Handling and exchanging electronic evidence across Europe. Springer.
V. Clough, J. (2020). Principles of cybercrime. Cambridge University Press.
VI. Hildebrandt, M. (2020). Law for computer scientists and other folk. Oxford University Press.
VII. International Court of Justice (ICJ).(2007) Case Concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment of 26 February 2007, ICJ Reports.
VIII. International Military Tribunal, Nuremberg. (1946). Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, Nuremberg, (Vol.1, P.223).
IX. Norman, J. (2019). Digital evidence and international criminal law. Oxford University Press.
X. OECD. (2019). Principles on Artificial Intelligence. Paris.
XI. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2022). Artificial Intelligence and Human Rights: Challenges and Opportunities. Geneva.
XII. OHCHR, Artificial Intelligence and Human Rights: Challenges and Opportunities, Geneva, 2022.
XIII. Prosecutor v. Radislav Krstić. (2001). Judgment, ICTY, P.23.
XIV. Smuha, N. A. (2019). The EU approach to ethics guidelines for trustworthy artificial intelligence. Computer Law & Security Review, 35, 91.
XV. UN Human Rights Council. (2014). Framework of Analysis for Atrocity Crimes: A Tool for Prevention, United Nations.
XVI. UNESCO. (2021). Recommendation on the ethics of artificial intelligence. Paris.
XVII. UNESCO. (2022). Ethics of Artificial Intelligence: Towards a Human-Centered Approach.
XVIII. United Nations General Assembly. (2022). Resolution A/RES/76/227: Ethics of artificial intelligence. New York.
XIX. United Nations Human Rights Council. (2021). The Right to Privacy in the Digital Age (A/HRC/48/31).
XX. United Nations Treaty Series.(1948). Vol. 78, P277.
XXI. United Nations. (2019). The age of digital interdependence: Report of the UN High-Level Panel on Digital Cooperation. New York.
XXII. United Nations. (2022). Report of the Secretary-General on artificial intelligence and human rights. New York.
XXIII. William, Schabas. (2020). Genocide in International Law: The Crime of Crimes, Cambridge University Press.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
