The Subjective Competence of the Federal Court of Cassation in the Criminal Case and Its Assessment
DOI:
https://doi.org/10.35246/27k2j510Keywords:
Objective Validity, Legal Oversight, Federal Court Of Cassation, Criminal CaseAbstract
The subject matter jurisdiction of the Federal Court of Cassation in the criminal case is an exceptional system. The principle is that the Federal Court of Cassation, as a court of law, does not decide on the subject matter of the case. Therefore, this study showed the subjective authority and its estimation, which the legislator granted to the Federal Court of Cassation to decide on the subject of the criminal case to acquire the status of a subject court and is considered an alternative to that court and exercises its powers and procedures when considering the case. The case, in which it relies on the text of Article (263/b) of the Code of Criminal Procedure as its legal basis. We have supported the legislator's approach to the necessity of maintaining this authority while calling for regulating its provisions in a more clear manner.
In response to the requirements of this research, we divided this topic into two demands: we dealt with in the first requirement the subjectivity of objective validity, and in the second requirement the assessment of objective validity.
Downloads
References
أولا: المراجع باللغة العربية.
أ ــ المراجع القانونية العامة
I. د. احمد السيد صاوي، نطاق رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، (بدون سنة طبع).
II. د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ط10، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016.
III. د. احمد فتحي سرور، سلطة محكمة النقض في الرقابة لضمان حسن تطبيق القانون، دار النهضة العربية، القاهرة (بدون سنة طبع).
IV. د. احمد فتحي سرور، أصول السياسة الجزائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972.
V. د. احمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحماية حقوق الانسان في الإجراءات الجنائية، القاهرة، 1995.
VI. د. أكرم نشأت إبراهيم، السياسة الجنائية – دراسة مقارنة، ط3، بغداد، 2006.
VII. د. السيد عتيق، حق محكمة النقض في التصدي ومدى ملائمته دستوريا، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.
VIII. د. براء منذر عبداللطيف، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط1، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2009.
IX. د. حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف،الإسكندرية، 1997.
X. د. رزق الله انطاكي، أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، ط5، مطبعة جامعة دمشق، 1962.
XI. د. عباس العبودي، شرح احكام قانون أصول المحاكمات المدنية، دار الثقافة، عمان، 2009.
XII. د. عبدالفتاح مصطفى الصيفي، حق الدولة في العقاب – نشأته وفلسفته، اقتضاؤه وانقضاؤه، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2010.
XIII. الأستاذ عبد الامير العكيلي ود. سليم إبراهيم حربة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج2، بغداد، 1987.
XIV. الأستاذ عبد الامير العكيلي، أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج2، مطبعة المعارف، بغداد، 1974.
XV. القاضي عدنان زيدان حسون العنبكي، التدخل التمييزي في الدعوى الجزائية امام الجهات الثلاث – محكمة التمييز الاتحادية، محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية، محاكم الجنايات بصفتها التمييزية، مكتبة صباح، بغداد، 2014.
XVI. د. علي عبدالقادر القهوجي، المسؤولية الجنائية والجزاء الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1998.
XVII. د. علي محمود علي حمودة، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مراحله المختلفة – دراسة مقارنة، ط1، مصر، 1994.
XVIII. د. عمر سالم، نحو تيسير الإجراءات الجنائية-دراسة مقارنة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997.
XIX. د. كامل السعيد، قانون أصول المحاكمات الجزائية – نظريتا الاحكام وطرق الطعن، ط1، مكتبة دار الثقافة، القاهرة، 2001.
XX. د. مأمون سلامة، قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه واحكام القضاء، نادي القضاة، القاهرة ،1980.
XXI. د. محمد زكي ابوعامر، القيود القضائية على حرية القاضي الجنائي في الاقتناع، (بدون مكان طبع)، 1979.
XXII. د. محمد عبدالكريم العبادي، القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي ورقابة القضاء عليها -دراسة تحليلية مقارنة، ط1، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، الأردن، 2010.
XXIII. د. محمود احمد طه، حقوق الانسان في قانون الإجراءات الجنائية، ج2، (بدون مكان وسنة طبع).
XXIV. د. محمود احمد طه، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج3، دار النهضة العربية، القاهرة، (بدون سنة طبع).
XXV. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية، ط4، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.
XXVI. ذكرى محمد الياسين، التدخل التمييزي في الدعوى الجزائية – دراسة مقارنة، الموسوعة الصغيرة، بغداد، 2000.
XXVII. رقية فالح حسين، طرق الرقابة على سلطة القاضي الجنائي ووسائلها ومجالات تطبيقها – دراسة مقارنة، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2016.
XXVIII. سعيد حسب الله عبدالله، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 1990.
XXIX. السيد يسن، السياسة الجنائية المعاصرة، دار الفكر العربي، القاهرة، (بدون سنة طبع).
XXX. عبدالرزاق عبدالوهاب، الطعن في الاحكام بالتمييز في قانون المرافعات، دار الحكمة، بغداد، 1991.
XXXI. القاضي لفته هامل العجيلي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية في ضوء اراء الفقه واحكام القضاء، مكتبة السنهوري، بغداد، 2020.
XXXII. نبيل حسن عمر، النظرية العامة للطعن بالنقض، ط1، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1980.
ب ــ الرسائل والأطاريح الجامعية
I. اميره سامح عبدالمنعم عبدالفتاح، الحق في عدم تجريم الذات، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/ جامعة المنصورة، (بدون سنة).
II. حامد عبدالحليم إسماعيل الشريف، سلطة محكمة النقض عند الحكم في الطعن في المواد الجنائية، إطروحة دكتوراه، كلية الحقوق-فرع بني سويف/ جامعة القاهرة، 1997.
III. ختام فليح حسن، التدخل التمييزي في الدعوى الجزائية، رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد، 2019.
IV. رائد عودة فارس اللوزي، مدى سلطة محكمة التمييز الأردنية بالتفرقة بين مسائل الواقع والقانون، رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة عمان العربية، 2018.
V. فرح جهاد عبدالسلام، الطعن تمييزا بأحكام القضاء الإداري في العراق، رسالة ماجستير، كلية القانون/ الجامعة المستنصرية، 2015.
VI. د. كاظم عبدالله حسين الشمري، تفسير النصوص الجزائية – دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، إطروحة دكتوراه، كلية القانون/ جامعة بغداد، 2001.
VII. محمد جمال الدين محمد حجازي، رقابة محكمة النقض على موضوع الدعوى الجزائية، إطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/ جامعة الإسكندرية، 2000.
VIII. محمد عباس حمودي، نظرية المصلحة في الطعن الجنائي - دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، كلية القانون/ جامعة الموصل، 2006.
IX. محمد علي محمود الكيك، رقابة محكمة النقض على تسبيب الاحكام الجنائية، إطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/ جامعة الإسكندرية، 1987.
ت ــ الأبحاث والمحاضرات
I. د. جمال إبراهيم الحيدري وختام فليح حسن، رقابة محكمة التمييز على الواقع والقانون في الدعوى الجزائية، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون/ جامعة بغداد، العدد الخاص (السادس)، 2019.
II. د. جمال إبراهيم الحيدري، المحاضرات الملقاة على طلبة الدكتوراه – القسم الجنائي، كلية القانون/ جامعة بغداد، مادة (تخصص قانون جنائي)، للعام الدراسي 2018-2019.
III. د. حازم البيلاوي، تحقيق الاستقرار القانوني، مجلة قضايا واراء، العدد (41726)، السنة (الخامسة والعشرون)، (بدون مكان وسنة طبع).
IV. د. فايز محمد حسين، فلسفة القانون وسيادة القانون في الدولة الحديثة، مجلة التفاهم، العدد (التاسع والثلاثون)، مسقط، عمان، 2003.
V. عبدالحليم الزوبع وايمن العساتي، الامن القانوني والقضائي في المادة الجنائية، مجلة القانون والاعمال الدولية، جامعة الحسن الأول، المغرب، 2020.
VI. نظام الدين عبدالمجيد محمد، دور الادعاء العام في الطعن في الاحكام، بحث الدراسات القانونية المتخصصة العليا – القسم الجنائي، المعهد القضائي العراقي، 1986.
ث ــ التشريعات:
• الدساتير.
I. دستور جمهورية العراق لعام 2005.
• القوانين.
I. قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971.
II. قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950.
III. قانون التنظيم القضائي العراقي رقم (160) لسنة 1979.
IV. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.
V. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969.
VI. قانون النقض المصري رقم (57) لسنة 1959.
VII. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (104) لسنة 1988.
VIII. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (57) لسنة 1992.
ج ــ القرارات القضائية:
I. القرار التمييزي رقم 507/جزاء ثانية/1971، النشرة القضائية، العدد (الثالث)، السنة (الثانية).
II. قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 118/الهيئة الموسعة الجزائية/2021 بتاريخ 29/3/2021، (غير منشور).
III. قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 14709/الهيئة الجزائية/2021 بتاريخ 29/8/2021 (غير منشور).
IV. نقض جنائي مصري، 26 ديسمبر 1977، مجموعة احكام محكمة النقض، س28، ق221.
V. قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 88/الطعن/2006 بتاريخ 30/8/2006، (غير منشور).
VI. قرار محكمة جنايات الرصافة بصفتها التمييزية رقم 448/ج3/2013 بتاريخ 14/2/2013.
ح ــ المراجع على شبكة الانترنت:
I. اسيل الجوادي، التدخل التمييزي، بحث منشور على الموقع الالكتروني (دراسات وابحاث قانونية):
https:// m.ahewar.org/s.asp?aid.
ثانياً: المراجع باللغات الأجنبية:
i. Haven ; Laprotection des droits de la defense en droit belge , R.D.P.et crimin ref . 1967.
ii. j.R LEWLS; civil and criminal pro cadure sweet and max well – London, 1968.
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
