ذاتية الصلاحية الموضوعية لمحكمة التمييز الاتحادية في الدعوى الجزائية وتقديرها
DOI:
https://doi.org/10.35246/27k2j510الكلمات المفتاحية:
الصلاحية الموضوعية، الرقابة القانونية، محكمة التمييز الاتحادية، الدعوى الجزائيةالملخص
تعد الصلاحية الموضوعية لمحكمة التمييز الاتحادية في الدعوى الجزائية نظام استثنائي؛ فالأصل هو ان محكمة التمييز الاتحادية بوصفها محكمة قانون لا تفصل في موضوع الدعوى، لذلك فقد أظهرت هذه الدراسة ذاتية الصلاحية الموضوعية وتقديرها، والتي منحها المشرع لمحكمة التمييز الاتحادية للفصل في موضوع الدعوى الجزائية لتكتسب بموجبها صفة محكمة موضوع وتعد بديلا عن تلك المحكمة وتمارس سلطاتها واجراءاتها عند نظر الدعوى، والتي تستند الى نص المادة (263/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية كأساس قانوني لها، وقد أيدنا اتجاه المشرع في ضرورة الإبقاء على هذه الصلاحية مع الدعوة لتنظيم احكامها بشكل اكثر وضوحا.
واستجابة لمقتضيات هذا البحث فقد قسمنا هذا الموضوع على مطلبين: تناولنا في الأول ذاتية الصلاحية الموضوعية، وفي المطلب الثاني تقدير الصلاحية الموضوعية.
التنزيلات
المراجع
أولا: المراجع باللغة العربية.
أ ــ المراجع القانونية العامة
I. د. احمد السيد صاوي، نطاق رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، (بدون سنة طبع).
II. د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ط10، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016.
III. د. احمد فتحي سرور، سلطة محكمة النقض في الرقابة لضمان حسن تطبيق القانون، دار النهضة العربية، القاهرة (بدون سنة طبع).
IV. د. احمد فتحي سرور، أصول السياسة الجزائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972.
V. د. احمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحماية حقوق الانسان في الإجراءات الجنائية، القاهرة، 1995.
VI. د. أكرم نشأت إبراهيم، السياسة الجنائية – دراسة مقارنة، ط3، بغداد، 2006.
VII. د. السيد عتيق، حق محكمة النقض في التصدي ومدى ملائمته دستوريا، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.
VIII. د. براء منذر عبداللطيف، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط1، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2009.
IX. د. حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف،الإسكندرية، 1997.
X. د. رزق الله انطاكي، أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، ط5، مطبعة جامعة دمشق، 1962.
XI. د. عباس العبودي، شرح احكام قانون أصول المحاكمات المدنية، دار الثقافة، عمان، 2009.
XII. د. عبدالفتاح مصطفى الصيفي، حق الدولة في العقاب – نشأته وفلسفته، اقتضاؤه وانقضاؤه، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2010.
XIII. الأستاذ عبد الامير العكيلي ود. سليم إبراهيم حربة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج2، بغداد، 1987.
XIV. الأستاذ عبد الامير العكيلي، أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج2، مطبعة المعارف، بغداد، 1974.
XV. القاضي عدنان زيدان حسون العنبكي، التدخل التمييزي في الدعوى الجزائية امام الجهات الثلاث – محكمة التمييز الاتحادية، محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية، محاكم الجنايات بصفتها التمييزية، مكتبة صباح، بغداد، 2014.
XVI. د. علي عبدالقادر القهوجي، المسؤولية الجنائية والجزاء الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1998.
XVII. د. علي محمود علي حمودة، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مراحله المختلفة – دراسة مقارنة، ط1، مصر، 1994.
XVIII. د. عمر سالم، نحو تيسير الإجراءات الجنائية-دراسة مقارنة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997.
XIX. د. كامل السعيد، قانون أصول المحاكمات الجزائية – نظريتا الاحكام وطرق الطعن، ط1، مكتبة دار الثقافة، القاهرة، 2001.
XX. د. مأمون سلامة، قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه واحكام القضاء، نادي القضاة، القاهرة ،1980.
XXI. د. محمد زكي ابوعامر، القيود القضائية على حرية القاضي الجنائي في الاقتناع، (بدون مكان طبع)، 1979.
XXII. د. محمد عبدالكريم العبادي، القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي ورقابة القضاء عليها -دراسة تحليلية مقارنة، ط1، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، الأردن، 2010.
XXIII. د. محمود احمد طه، حقوق الانسان في قانون الإجراءات الجنائية، ج2، (بدون مكان وسنة طبع).
XXIV. د. محمود احمد طه، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج3، دار النهضة العربية، القاهرة، (بدون سنة طبع).
XXV. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية، ط4، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.
XXVI. ذكرى محمد الياسين، التدخل التمييزي في الدعوى الجزائية – دراسة مقارنة، الموسوعة الصغيرة، بغداد، 2000.
XXVII. رقية فالح حسين، طرق الرقابة على سلطة القاضي الجنائي ووسائلها ومجالات تطبيقها – دراسة مقارنة، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2016.
XXVIII. سعيد حسب الله عبدالله، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 1990.
XXIX. السيد يسن، السياسة الجنائية المعاصرة، دار الفكر العربي، القاهرة، (بدون سنة طبع).
XXX. عبدالرزاق عبدالوهاب، الطعن في الاحكام بالتمييز في قانون المرافعات، دار الحكمة، بغداد، 1991.
XXXI. القاضي لفته هامل العجيلي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية في ضوء اراء الفقه واحكام القضاء، مكتبة السنهوري، بغداد، 2020.
XXXII. نبيل حسن عمر، النظرية العامة للطعن بالنقض، ط1، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1980.
ب ــ الرسائل والأطاريح الجامعية
I. اميره سامح عبدالمنعم عبدالفتاح، الحق في عدم تجريم الذات، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/ جامعة المنصورة، (بدون سنة).
II. حامد عبدالحليم إسماعيل الشريف، سلطة محكمة النقض عند الحكم في الطعن في المواد الجنائية، إطروحة دكتوراه، كلية الحقوق-فرع بني سويف/ جامعة القاهرة، 1997.
III. ختام فليح حسن، التدخل التمييزي في الدعوى الجزائية، رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد، 2019.
IV. رائد عودة فارس اللوزي، مدى سلطة محكمة التمييز الأردنية بالتفرقة بين مسائل الواقع والقانون، رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة عمان العربية، 2018.
V. فرح جهاد عبدالسلام، الطعن تمييزا بأحكام القضاء الإداري في العراق، رسالة ماجستير، كلية القانون/ الجامعة المستنصرية، 2015.
VI. د. كاظم عبدالله حسين الشمري، تفسير النصوص الجزائية – دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، إطروحة دكتوراه، كلية القانون/ جامعة بغداد، 2001.
VII. محمد جمال الدين محمد حجازي، رقابة محكمة النقض على موضوع الدعوى الجزائية، إطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/ جامعة الإسكندرية، 2000.
VIII. محمد عباس حمودي، نظرية المصلحة في الطعن الجنائي - دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، كلية القانون/ جامعة الموصل، 2006.
IX. محمد علي محمود الكيك، رقابة محكمة النقض على تسبيب الاحكام الجنائية، إطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/ جامعة الإسكندرية، 1987.
ت ــ الأبحاث والمحاضرات
I. د. جمال إبراهيم الحيدري وختام فليح حسن، رقابة محكمة التمييز على الواقع والقانون في الدعوى الجزائية، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون/ جامعة بغداد، العدد الخاص (السادس)، 2019.
II. د. جمال إبراهيم الحيدري، المحاضرات الملقاة على طلبة الدكتوراه – القسم الجنائي، كلية القانون/ جامعة بغداد، مادة (تخصص قانون جنائي)، للعام الدراسي 2018-2019.
III. د. حازم البيلاوي، تحقيق الاستقرار القانوني، مجلة قضايا واراء، العدد (41726)، السنة (الخامسة والعشرون)، (بدون مكان وسنة طبع).
IV. د. فايز محمد حسين، فلسفة القانون وسيادة القانون في الدولة الحديثة، مجلة التفاهم، العدد (التاسع والثلاثون)، مسقط، عمان، 2003.
V. عبدالحليم الزوبع وايمن العساتي، الامن القانوني والقضائي في المادة الجنائية، مجلة القانون والاعمال الدولية، جامعة الحسن الأول، المغرب، 2020.
VI. نظام الدين عبدالمجيد محمد، دور الادعاء العام في الطعن في الاحكام، بحث الدراسات القانونية المتخصصة العليا – القسم الجنائي، المعهد القضائي العراقي، 1986.
ث ــ التشريعات:
• الدساتير.
I. دستور جمهورية العراق لعام 2005.
• القوانين.
I. قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971.
II. قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950.
III. قانون التنظيم القضائي العراقي رقم (160) لسنة 1979.
IV. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.
V. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969.
VI. قانون النقض المصري رقم (57) لسنة 1959.
VII. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (104) لسنة 1988.
VIII. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (57) لسنة 1992.
ج ــ القرارات القضائية:
I. القرار التمييزي رقم 507/جزاء ثانية/1971، النشرة القضائية، العدد (الثالث)، السنة (الثانية).
II. قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 118/الهيئة الموسعة الجزائية/2021 بتاريخ 29/3/2021، (غير منشور).
III. قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 14709/الهيئة الجزائية/2021 بتاريخ 29/8/2021 (غير منشور).
IV. نقض جنائي مصري، 26 ديسمبر 1977، مجموعة احكام محكمة النقض، س28، ق221.
V. قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 88/الطعن/2006 بتاريخ 30/8/2006، (غير منشور).
VI. قرار محكمة جنايات الرصافة بصفتها التمييزية رقم 448/ج3/2013 بتاريخ 14/2/2013.
ح ــ المراجع على شبكة الانترنت:
I. اسيل الجوادي، التدخل التمييزي، بحث منشور على الموقع الالكتروني (دراسات وابحاث قانونية):
https:// m.ahewar.org/s.asp?aid.
ثانياً: المراجع باللغات الأجنبية:
i. Haven ; Laprotection des droits de la defense en droit belge , R.D.P.et crimin ref . 1967.
ii. j.R LEWLS; civil and criminal pro cadure sweet and max well – London, 1968.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.






