مدى حجية الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إثبات جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة
DOI:
https://doi.org/10.35246/48h1wn20الكلمات المفتاحية:
حجية، الصور، الفيديوهات، جرائم الإبادة الجماعية، مواقع التواصل الاجتماعيالملخص
هدفت هذه الدراسة التعرف على مدى حجية الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إثبات جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته القائم على تحليل أحكام نظام المحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الدنائية الدولية لسنة 2002، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها أنه للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل مباشرة التحقيق بناء على المعلومات المستندة إلى صور وفيديوهات أن يتأكد من جدية تلك المعلومات بالاستعانة، كما تعتبر الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي دليل رقمي في الإثبات الجنائي أمام المحكمة الجنائية الدولية، وللمحكمة الجنائية الدولية سلطة تقديرية في تقدير صلة ومقبولية الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وللمحكمة الجنائية الدولية السلطة التقديرية في تقدير القيمة الإثباتية للصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كدليل رقمي، وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها أن تقوم الحكومة الفلسطينية بإنشاء مركز توثيق رقمي يقوم المواطنون بإرسال الصور والفيديوهات التي تتضمن معلومات عن جرائم الإبادة الجماعية إليه.
التنزيلات
المراجع
I. مطر، عصام عبد الفتاح (2010). المحكمة الجنائية الدولية، الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر.
II. الجنايني، علاء (2025). جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في القانون الدولي مع التطبيق على غزة نموذجا، المجلة المصرية للقانون الدولي، مجلد (81)، عدد (1)، ص377-444
III. القهوجي، علي عبد القادر (2001)، القانون الدولي الجنائي، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.
IV. حجازي، عبدالفتاح بيومي (2007). المحكمة الجنائية الدولية، القاهرة: دار الكتب القانونية.
V. خطاب، احمد رفعت (2009). الإثبات أمام القضاء الدولي، الاسكندرية: دار الفكر الجامعي.
VI. ابو عيسى، خمزة (2012). مدى توافق قواعد الإثبات أمام المحكمة الجنائية الدولية مع نظرية الإثبات الجنائي، رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية.
VII. رشدي، محمد (2013). حجية وسائل الاتصال الحديثة في الإثبات، القاهرة: دار النهضة العربية.
VIII. شبل، بدر (2011). القانون الدولي الجنائي الموضوعي، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.
IX. ابو غزالة، خالد (2010). المحكمة الجنائية الدولية والجرائم الدولية، عمان: دار جليس الزمان.
X. فايق، مينا (2025). التوثيق الرقمي كأداة إثبات في الجرائم الدولية، مقال منشور على الموقع الإلكتروني https://www.menafayq.com/digital-documentation-proof-international-crimes/ تاريخ النشر 13/8/2025
XI. نظام المحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998
XII. القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
