القرارات القضائية في ضوء المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2021
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v37i2.555الكلمات المفتاحية:
القرارات القضائية، الأحكام القضائية، الأوامر القضائيةالملخص
يصدر القاضي أثناء ممارسته لوظيفته أحكاماً قضائية، وقرارات قضائية، فضلا عن الأوامر القضائية؛ وعليه تختلف الأحكام القضائية عن القرارات القضائية، وكلاهما يختلفان عن الأوامر القضائية. وإن كانت الأحكام القضائية والأوامر القضائية واضحة ويمكن التعرف على طبيعتها بشكل دقيق، إلا أن تحديد القرارات القضائية خاصة تلك التي أضافها المشرع في دولة الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2021 ليس بهذه السهولة. إذ أضاف المشرع الإماراتي في المرسوم بقانون – سالف الذكر - كلمة (قرار) مع كل كلمة (حكم) وذلك في أغلب النصوص القانونية محل التعديل بموجب هذا المرسوم.
إن القرارات القضائية التي يصدرها القضاة في أثناء ممارستهم لأعمالهم متعددة ومتنوعة، ولا تخضع جميعها للقواعد الواردة في المرسوم سالف الذكر، وإنما خص المشرع نوعاً محدداً من القرارات القضائية، وبالرغم من عدم تحديدها بشكل صريح في المرسوم، إلا أننا يمكن أن نستدل عليها من خلال نصوص قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته، واللائحة التنظيمية رقم 57 لسنة 2018 وتعديلاتها.
التنزيلات
المراجع
First: The Books
i. Ahmed Muslim. 1971. The Origins of Civil and Commercial Pleadings, Arab Thought House, Egypt.
ii. Al-Rubi, Osama. 2009. Rules of Civil Procedure and Judicial Organization in the Sultanate of Oman, Arab Renaissance House, Egypt.
iii. Al-Sandal, Maryam. 2021. Explanation of Civil Procedures According to Federal Law No. 11 of 1992 and its amendments and regulations issued pursuant to Ministerial Resolution No. 57 of 2018 and its amendments and other federal and local legislation, Dar Al-Nahda Al-Ilmiyya,UAE.
iv. Al-Wafa, Ahmed Abu. 2012. Civil and Commercial Pleadings, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Egypt.
v. Al-Wafa, Ahmed Abu. 2015. Civil Procedure Procedures, Al-Wafa Legal Library, Egypt.
vi. Amina Al-Nimr. 1984. Performance Orders in Egypt and Arab and Foreign Countries, Mansha’at Al-Maaref, Egypt.
vii. Fahmy, Ahmed. 1940. Civil and Commercial Pleadings, Fathallah Elias Press, Egypt.
viii. Fahmy, Wajdi Ragheb. 2018. The General Theory of Judicial Work in the Procedure Code, Mansha’at al-Maaref, Egypt.
ix. Fathi Wali. 1993. Mediator in the Civil Judicial Law, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Egypt.
x. Muhammad Abdul-Khaleq Omar. 1976. The Civil Judicial System. Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Egypt.
xi. Muhammad Abdul-Khaleq Omar 1978. Civil and Commercial Procedures Law, Dar Al-Nahda Al-Arabiy, Egypt.
xii. Muhammad Al-Ashmawi and Abdul-Wahhab Al-Ashmawi. 1957. Rules of Pleadings in Egyptian and Comparative Legislation, Library of Literature, Egypt.
xiii. Nabil Omar. 1988. Orders on Petitions and Their Legal System in Civil and Commercial Pleadings, Mansha'at Al Maaref, Egypt.
xiv. Saad, Ibrahim Najib. 1974. Private Judicial Law, Mansha’at al-Maaref, Egypt.
xv. Turki, Ali. 2015. Explanation of the Civil Procedures Law, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Egypt.
xvi. Wajdi Ragheb Mahmoud، Sayed Ahmed Mahmoud. 1994. Kuwaiti Pleadings Law, Dar Al-Kutub for Printing, Publishing and Distribution, Kuwait.
Second: Theses and scientific Research
i. Znoub, Yasser Basem, and Saddam Khazal Yahya. 2018. "Implicit Judgment and its Validity for Forced Execution - A Comparative Study." Tikrit University Journal of Law 93-160.
ii. Edriss Alaoui Al-Abdlawi. 1999. "The Works of Judges of a State Nature." Academy of the Kingdom of Morocco 99-129..
iii. Mahmoud Al-Sayed Omar Al-Tahwi. 1997. "The scope of the judge's authority to issue the judicial order in the Civil and Commercial Procedures Law." Menoufia Magazine 171-393..
iv. Jami, Abdel Basset. n.d. "The State Judge Authority." Journal of Legal and Economic Sciences 571-647.
Third: Legislation and Laws:
i. Federal Civil Procedures Law No. 11 of 1992 and its amendments."
ii. Federal Civil Transactions Law No. 5 of 1985 and its amendments.
iii. Federal Decree-Law No. 15 of 2021
iv. Federal Personal Status Law No. 28 of 2005 and its amendments.
v. Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions No. 10 of 1992 and its amendments.
vi. The regulation of the Civil Procedures Law issued by Cabinet Resolution No. 57 of 2018 and its amendments. 2018.
التنزيلات
منشور
النسخ
- 04-01-2023 (2)
- 24-12-2022 (1)
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
