التعديل القضائي للعقد
DOI:
https://doi.org/10.35246/9zqfq466الكلمات المفتاحية:
تعديل، عقد، قضاءالملخص
ان الحاجة المتزايدة للآخر امر لا يمكن البحث عن دليل فيه ، فالإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع العيش منفردا ، ومن ثم لا جدال في عجزه عن تلبية احتياجاته بنفسه، فهذا التبادل في المنفعة يجري عبر وسيلة قانونية تدعى ب (العقد) ، فكل ما نحصل عليه اليوم من حاجات اساسية لغرض تأمين العيش والسكن والتجارة وتبادل الخبرات يتم عبر طريق واحد هو الاتفاق الذي قد يتم بين اطرافه مباشرة أو عبر وسيط.
وتختلف العقود من حيث الاهمية ، فما نستمده من العقد عبر تلبية احتياجاتنا البسيطة لا يثير أية مشاكل ، ولا نعاني من اختلاف الظروف التي نشأ فيها ، باعتبار ان تنفيذ ذلك يتم في لحظة زمنية واحدة.
الا ان العقود الكبيرة والمستمرة التنفيذ ، والتي قد تأخذ زمنا طويلا في تحقيق مصلحة اطرافها ، قد تعتريها بعض الظروف القاهرة التي لم يكن من المتوقع حدوثها ، ولم يهيأ أي منهم نفسه لمواجهتها والتكيف معها ، مما يضعه أمام خسارة جسيمة ومرهقة ، مما يستوجب اعادة التوازن الاقتصادي للعقد .
واعادة التوازن الاقتصادي للعقد يجب أن لا يترك لمشيئة أطرافه ، وانما يجب أن يتولى القضاء ذلك بمنحه السلطة التقديرية التي يتحرك على ضوئها في تخفيف حدة الارهاق الذي وقع حيفه على المدين ، وان لم يكن ذلك بكامله ، وانما بالشكل الذي يتحمله في ظل الظروف العادية.
ولم يكن قبول هذا التدخل امرا سهلا في ظل سيطرة مبدأي سلطان الارادة ، والقوة الملزمة للعقد ، اذ اعتبر تلاقي الارادتين على انشاء العقد قانونا يجب احترامه ، وعدم اجراء أي تعديل عليه مهما كانت الظروف التي تواجه عاقديه ، الا ان التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لم تلبث ان غيرت هذه القناعة الراسخة بقوة الارادة ووقوفها بالضد من أي تعديل يطرأ على العقد ، فقد استجابت التشريعات لمبدأ تدخل القاضي في اعادة التوازن الاقتصادي للعقد اذا ما واجه اطرافه ظروف استثنائية جعلت تنفيذ العقد مرهقا للمدين ويواجه خسارة فادحة ازاء ذلك. أو اذا كان التعويض الاتفاقي الذي قدره المتعاقدان قد كان فادحا ، أو ان العقد قد تضمن شروطا تعسفية
ينوء بحملها الطرف الضعيف فيه مما يوجب تدخل القضاء لتعديلها أو الاعفاء منها.
التنزيلات
المراجع
First: Legal Literature
I. Dr. Ahmed Heshmat Abousteit, Theory of Obligation in Egyptian Civil Law, Misr Press, Cairo, 1945.
II. Dr. Pierre Émile Tobia, Deception in Contract Execution - A Comparative Study, 1st ed., Modern Book Institution, Lebanon, 2018.
III. Dr. George Al-Ahmar, Notice in the Context of Contract Termination for Non-Performance, 1st ed., Modern Book Institution, Lebanon, 2018.
IV. Dr. George Al-Ahmar, The Existence of the Penalty Clause, 1st ed., Modern Book Institution, Lebanon, 2019.
V. J. S. Chicher and Others, Contractual Breach Sanctions, translated by Henry Riyad, Dar Al-Jeel, Beirut, 1982.
VI. Dr. Hassan Soufi Abu Talib, History of Legal and Social Systems, Arab Renaissance House, Cairo University Press & University Book, 1984.
VII. Dr. Hassan Kira, Introduction to Law, Monshaat Al-Maaref, Alexandria, 2014.
VIII. Khawla Bouraoui, Judicial Modification of the Contract, 1st ed., Al-Atrash Complex for Publishing and Distribution, Tunisia, 2021.
IX. Dr. Suleiman Marqous, The Comprehensive Explanation of Civil Law – Contract Theory and Unilateral Will, 5th ed., Legal Publications - Sader, Beirut, (No publication year).
X. Dr. Aayed Fayad Abdel Fattah Aayed, Contract Modification by Unilateral Will, Legal Books House, Egypt, 2010.
XI. Dr. Abdel Hamid Foda, The Principle of Willpower Between Roman Law and Islamic Jurisprudence – PhD Thesis, Cairo, 1996.
XII. Dr. Abdel Hakim Foda, Contract Interpretation in Egyptian and Comparative Civil Law, Monshaat Al-Maaref, Alexandria, 2016.
XIII. Dr. Abdel Razzaq Al-Sanhouri, The Mediator in the Explanation of Egyptian Civil Law – Volume One – The Theory of Obligation in General, Sources of Obligation, Hachette Legal Publications, Beirut, 2011.
XIV. Dr. Abdel Razzaq Al-Sanhouri, Explanation of Egyptian Civil Law – Volume Two – Effects of Obligation, Hachette Legal Publications, Beirut, 2011.
XV. Dr. Abdel Razzaq Al-Sanhouri, Dr. Ahmed Heshmat Abousteit, Principles of Law, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Cairo, 1979.
XVI. Dr. Abdel Majid Al-Hakim, Summary Explanation of Civil Law – Volume 2 – Provisions of Obligation, Legal Library, Baghdad.
XVII. Dr. Mohamed Al-Saeed Roshdy, Unforgivable Error (Gross Misconduct), University Thought House, Alexandria, 2014.
XVIII. Dr. Mohamed Hussein Qasim, French Contract Law in Arabic, 1st ed., Hachette Legal Publications, Beirut, 2018.
XIX. Dr. Mustafa Al-Awji, Civil Law – Volume 1 – The Contract with an Introduction to Civil Obligations, Yahya Publishing & Distribution House, Beirut, 1995.
XX. Dr. Munther Al-Fadl, General Theory of Obligations, Dar Al-Thaqafa for Publishing & Distribution, Jordan, 1995.
XXI. Lufta Hamil Al-Ajeeli, Studies in Civil Law – Volume 2, 1st ed., Zain Legal Publications, Beirut, 2018.
Second: Islamic Jurisprudence Books
• Sheikh Zain Al-Abidin bin Ibrahim bin Najim, Al-Ashbah wa Al-Nazair on the Hanafi School, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, 1985.
Third: Research Papers
I. Dr. Osayd Hassan Al-Dhunibat, Public Order and Its Application Challenges in the Jordanian Civil Law on Insurance, Jordanian Journal of Legal and Political Sciences, Vol. (12), No. (13), Year 2020.
II. Amin Youssef Hamdan, Nominal and Insignificant Price, published article on the website https://egyls.com, accessed on 05/02/2025.
III. Khalil Ibrahim Khalifa, Can the Court Modify a Contract That Contravenes Public Order?, Justice Journal, Issue 1 – Sixth Year, 1980.
IV. Shami Yassin, Liqa Abdul Ali, The Role of Public Order in Achieving Contractual Justice, Algerian Journal of Law and Political Sciences, Vol. (6), No. (1), Year 2020.
V. Dr. Saleh Nasser Al-Tabtibi, Judicial Intervention in Modifying Unfair Terms in Adhesion Contracts – A Comparative Study, Legal Journal, Issue 15, published on the website https://www.legalaffairs.gov.bh/QTopics/Q15T0, accessed on 09/02/2025.
VI. Dr. Abdel Hay Hijazi, The Impact of Economic and Social Factors on the Contract, Judiciary and Law Journal, Second Year, Issue (1), Kuwait, 1971.
Fourth: Legal Codes
I. French Civil Code of 1804.
II. Tunisian Code of Contracts and Obligations, 1906.
III. Lebanese Code of Obligations and Contracts No. (46/L) of 1932.
IV. Egyptian Civil Code No. (131) of 1948.
V. Iraqi Civil Code No. (40) of 1951.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
