العدول الاختياري وأثره في المساهمة الجزائية
DOI:
https://doi.org/10.35246/12x7sy47الكلمات المفتاحية:
العدول، الجريمة، العقوبة، الاعفاء، التخفيفالملخص
ان الاثار القانونية المترتبة على العدول والتراجع عن ارتكاب الجريمة والتي تترتب في عدم قيام الجريمة أو الاعفاء الكامل من العقاب او التخفيف منه، قد لا تقتصر على الفاعل الاصلي فقط ، بل يمتد اثرها الى المساهم التبعي ايضا ، حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن العدول الاختياري للمساهم التبعي يحول دون مساءلته عن الشروع، ولكن ليس باعتباره مانع عقاب، و إنما لأن هذا العدول ينفي السلوك الإجرامي ذاته لانتفاء القصد الجرمي للمساهم التبعي في مرحلة سابقة على تمام السلوك، اما أهم التوصيات فتمثلت بضرورة قيام التشريعات محل الدراسة بتشريع وتنظيم العدول والمساهمة الفعالّة وإقرار الأحكام الخاصة بها بالتفصيل لسد الفجوة الواسعة ما بين التطبيق الفعلي الواقعي لهذا النظام القانوني وما بين النظم القانونية .
التنزيلات
المراجع
القران الكريم.
أولاً: الكتب العامة والقانونية:
I. أبو خطوة، أحمد شوقي عمر (1999)، جرائم التعريض للخطر العام- دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة.
II. أبو عامر، محمد زكي(1993)، قانون العقوبات- القسم العام، منشأة المعارف، الإسكندرية.
III. البرزكان، عبد الرزاق(2002)، قانون العقوبات القسم العام بين التشريع والفقه والقضاء، ط1، دار السنهوري، بغداد.
IV. بهنام، رمسيس (1995)، نظرية التجريم في القانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية.
V. ثروت، جلال (1999)، نُظم القسم العام في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة.
VI. جاد، سامح السيد (2005)، شرح قانون العقوبات القسم العام، دون دار نشر.
VII. الحديثي، فخري عبد الرزاق (2017)، المسؤولية الجزائية، دار السنهوري، بيروت.
VIII. الحديثي، فخري عبد الرزاق(2018)، شرح قانون العقوبات- القسم العام، دار السنهوري، بيروت.
IX. حسني، محمود نجيب (1962)، شرح قانون العقوبات- القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة.
X. حسني، محمود نجيب (1992)، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، ط3، دار النهضة العربية.
XI. حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات اللبناني- القسم العام، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.
XII. الحيدري، جمال إبراهيم(2012)، الوافي في قانون العقوبات-القسم الخاص، مكتبة السنهوري، بغداد.
XIII. الخلف، علي حسين (1965)، الوسيط في شرح قانون العقوبات المبادئ العامة، ط1، مطبعة الزهراء، بغداد، ص 1965.
XIV. الخلف، علي حسين والشاوي، سلطان عبد القادر، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية، بغداد.
XV. الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي (1999)، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، ط 5، المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت.
XVI. راشد، علي راشد(1951)، موجز القانون الجزائي، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة.
XVII. سرور، أحمد فتحي (2015)، الوسيط في قانون العقوبات-القسم العام، ط5، دار النهضة العربية، القاهرة.
XVIII. السعيد، مصطفى السعيد (1957)، الاحكام العامة في قانون العقوبات، ط3، دار المعارف، القاهرة.
XIX. الشناوي، سمير (1971)، الشروع في الجريمة-دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة.
XX. شويش، ماهر (1990)، الاحكام العامة في قانون العقوبات ، دار الحكمة للطباعة ، الموصل.
XXI. الصيفي، عبد الفتاح مصطفى (1995)، الاحكام العامة للنظام الجزائي، ط1، مطابع جامعة الملك سعود، الرياض.
XXII. عبد الستار، فوزية (1967)، المساهمة الاصلية في الجريمة – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة.
XXIII. عبد الكريم، فؤاد زكي(1982)، مجموعة لاهم المبادئ والقرارات لمحكمة تمييز العراق، ط1، مطبعة اوفسيت سرمد.
XXIV. عوض، محمد عوض (1983)، قانون العقوبات- القسم العام، ط2، مؤسسة الثقافة الجامعية.
XXV. الغريب، محمود الغريب(1998)، شرح قانون العقوبات: القسم العام، دار النهضة العربية.
XXVI. القهوجي، علي عبد القادر (2008)، شرح قانون العقوبات-القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.
XXVII. المحمدي، حسنين (2008)، الخطر الجنائي ومواجهته تأثيماً وتجريماً، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية.
XXVIII. محمود، ضاري (2001)، الشروع في الجريمة (دراسة مقارنة) ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد.
XXIX. مصطفى، محمود محمود (1961)، شرح قانون العقوبات- القسم العام، ط5، مطابع دار الكتاب العربي، القاهرة.
XXX. النويبت، مبارك عبد العزيز (1978)، نظرية الشروع في الجريمة-دراسة مقارنة، ط1، جامعة الكويت، الكويت.
ثانياً: البحوث والرسائل والأطاريح الجامعية:
XXXI. خضر، عبد الفتاح (1986) ، ندم الجاني واثره في المسؤولية والجزاء ، مجلة الامن القومي ، الرياض.
XXXII. خضر، عبد الفتاح(1998)، ندم الجاني واثره في المسؤولية والجزاء، مجلة الأمن القومي، الرياض، العدد2، السنة 23.
XXXIII. سلامة، مأمون سلامة(1968)، المحرض الصوري، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الثالث.
XXXIV. العذاري، عمار عبد الجواد (2016)، الجريمة المستحيلة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق/ الجامعة الإسلامية في لبنان.
XXXV. عرسان، علي محمود، والعوسج، إبراهيم خليل(2021)، العدول عن جريمة الاتفاق الجنائي والمساهمة في الجريمة، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق، مج125، العدد4.
XXXVI. كاظم، رشا علي (2018)، الخطر وأثره في التجريم والعقاب، اطروحة دكتوراه، كلية القانون/ جامعة بغداد.
XXXVII. نزال، دريد وليد (2019)، الفصل في المخالفات الجزائية، رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد.
ثالثاً: التشريعات والقوانين:
XXXVIII. قانون العقوبات المصري رقم (58) سنة 1937.
XXXIX. قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960.
XL. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
رابعاً: القرارات القضائية:
XLI. قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 527/تمييزية/77 في 24/12/1977.
XLII. قرار المحكمة الجنائية المركزية الهيئة الثانية، المرقم 4045/ج2/أ/اعتراضية،2018، بتاريخ 10/6/2019.
XLIII. قرار محكمة جنايات البصرة العراقي المرقم 464/ج ه 1/ 2014 الصادر بتاريخ 16/10/2014.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.






