المسؤولية التأديبية للمحامي أنموذجاً محامي الظل
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/c8evmb81الكلمات المفتاحية:
تعزيز العدالة، المجلس التأديبي، محامي الظل، التراخيصالملخص
إن مهنة القضاء مهنة التكليف لا تشريف فقط والمحامي هو القضاء الواقف الذي يعين القاضي على القضاء بالحق وفق الأسانيد والأدلة التي يقدمها، فعلى المحامي أن يراعي الواجبات الصريحة التي نص عليها المشرع فضلاً عن الواجبات الأخرى اللصيقة بمهنته، وحفاظا ًعلى تقاليد المهنة وأعرافها وضع نظام تأديبي لأي محامي يمس بشرف المهنة، والمسؤولية التأديبية للمحامي هي عماد البحث وأساسا تجد تلك المسؤولية مصدرها في قانون المحاماة الإماراتي رقم34 لسنه 2022 حيث تختلف عن المسؤولية المدنية والجنائية بطبيعتها الخاصة وأركانها وهي مقررة كحق أصيل لمجلس التأديب لمن يخرج عن أصول المهنة وشرف مبادئها ، فالمحامي الشخص الطبيعي المقيد لدى الدائرة والمرخص له من قبلها بتقديم كافة الخدمات القانونية للجمهور ، فالمشرع حظر على المحامي أي عمل لا يتفق مع كرامة المهنة وأن يتقيد في عمله بالشرف والامانة كما حظر عليه أن يخدع موكله أو يضلله بأي طريقة كانت ، ومن الطرق التي ظهرت في الآونة الأخيرة واضحت تهدد مهنة المحاماة وهي تأجير التراخيص حيث يصبح المحام المواطن مالكاً صورياً لمكتب المحاماة مما أدى لظهور ما يعرف "بمحامي الظل" الذي تكون له الإدارة الفعلية للمكتب الذي يزاول المهنة دون ترخيص مزاولتها وفق احكام القانون ،وتأجير مكاتب المحاماة والتراخيص بما تنطوي عنها اثار سلبية لا تقتصر على المهنة فحسب بل تمتد لتشمل الاقتصاد الوطني، لذلك كان لابد من التصدي لتلك الظاهرة وتكفل بإيقاع عقوبات رادعة للمتلاعبين ،حتى تظل مهنة المحاماة قادرة على مسايرة التطور التشريعي والقضائي للدولة وحمايه اقتصادها.
التنزيلات
المراجع
First: Legal books
i. Dr. Ali Muhammad Jaafar, Philosophy of Penalties in Law and Islamic Sharia, University Foundation for Studies and Publishing, Beirut, T1, 1997.
ii. Mustafa Mahmoud Afifi, Philosophy of Disciplinary Punishment and its Objectives, Cairo Message, 1 976. ISBN: 10389854
iii. Dr. Mohammed Asfour, The Limit Between Discipline and Training, Amman, Dar Al Israa for Publishing, 1st edition.
iv. Saeb Muhammad Nazem Al-Musawi, Disciplinary penalties and judicial oversight, a comparative study, Halabi Law Publications, Lebanon, 1st edition, 2007. ISBN: 86144018392
v. Dr. Nazir Thabet, Guarantees of the disciplinary responsibility of the judiciary and its impact on the principle of judicial independence, a comparative study, PhD thesis, University of Jordan, Amman. ISBN:9789957953294
vi. Dr. Kamal Abdul Wahid Al-Jawhari, Rules of Disciplinary and Criminal Responsibility, National Center for Legal Publications, 1st edition, 2015. ISBN: 9796500163222
vii. Dr. Mohammed Ahmed Al-Salmani, Encyclopedia of Administrative Judiciary, New University House, 2014, p. 58
viii. Dr. Mohamed Nour Shehata, Independence of Lawyers and Human Rights, Arab Renaissance House, 1989, p. 229
ix. Dr. Ahmed Maher Zaghloul, Collateral Defense, C2, 1999. . DOI:10.61266/mjcls.v1i8.201
x. Dr. Fikri Ahmed Akkaz, The Philosophy of Punishment in Islamic Sharia and Law, Arab Renaissance House, 1999.
xi. Dr. Bashir Ali Baz, Disciplinary Sanctions for Public Officials - A Comparative Study, Manshaat Al Maarif, Alexandria, 2005.
xii. Dr. Mohamed Majid Yaqout, Explaining the Disciplinary Law of the Public Service, Arab Thought Library
xiii. Dr. Mohamed Nour Shehata, Independence of the Lawyer and Human Rights, Arab Renaissance House.
Second: Research and Scientific Theses
i. Ibrahim Ahmed Mohammed Malhi: Guaranteeing the right to litigation: A Comparative Study, Journal of Justice, Issue 46, United Arab Emirates, 1986.
ii. Idriss Boufi, Fair Trial and the Requirements of Judicial Reform, Masarat Journal of Thought, Politics and Economics, No. 36, 2015. ISBN: K116.Sh5 1987k .
iii. Sumaya Abu Fatima, The Civil Law Firm, PhD thesis, Tanta University, 2004
Third: Laws
i. Egyptian Lawyers Law No. 17 of 1983
ii. Code of Professional Conduct for Lawyers 2016, Saudi Bar Association
iii. Administrative Decision No. 112 of 2017 regarding the Professional Conduct Committee for Lawyers and Legal Consultants.
iv. Decision No. 57 of 2018 regarding the organization of the Federal Law on the Civil Procedure Law of 2018 and its amendments.
v. Federal Decree-Law No. 20 of 2018 on Combating Money Laundering Crimes, Combating the Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organizations.
vi. Cabinet Decision No. 10 of 2019 for Federal Decree-Law No. 20 of 2018 on Combating Money Laundering Crimes, Combating the Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organizations.
vii. Federal Decree-Law No. 34 of 2022 regulating the legal profession and legal consultations.
viii. Federal Decree-Law No. 38 of 2022 promulgating the Code of C
IV: Websites
i. The official website of Dubai Courts
https://www.dc.gov.ae/PublicServices
ii. Official website of the International Court of Justice https://www.cfr.org/international-criminal-courts-and-tribunals
i. Arab Legal Information Network
ii. Official website of the Ministry of Justice
http://www.elaws.gov.ae/DefaultAr.aspx
iii. Eastern Law Network
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.






