أثر طلب أبطال الدعوى الدستورية في استمرارها
DOI:
https://doi.org/10.35246/e8jft449الكلمات المفتاحية:
الدعوى الدستورية، أبطالالملخص
تحرك الدعوى الدستورية بآليات عدة اخصها: تلك التي تتوقف على دفع بعدم دستورية نص يتعلق بدعوى منظورة يبديه الخصوم امام احدى المحاكم (1) ، أو بدعوى اصلية مباشرة من صاحب مصلحة تقدم الى المحكمة الاتحادية العليا مباشرة (2)، لذا قد يكون السؤال منطقياً عن: أثر تقديم طلب ابطال الدعوى الدستورية من قبل محرك الدعوى الدستورية طالما أنها تحركت من حيث الأصل بطلبٍ منه ؟، وبخاصة أن النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا لم يبين صراحة تلك الفرضية وذلك الأثر ، لكنه بالوقت نفسه أحال فيما لم يرد به نص الى قانون المرافعات المدنية (3)، الذي نظم حالات طلب الابطال
التنزيلات
المراجع
(1) المادة 18 /ثانياً من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2022 .
(2) المادة 20 من النظام الداخلي نفسه .
(3) المادة 50 من النظام الداخلي نفسه .
(4) المادة 88 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
(5) مثلما قضت : " تجد المحكمة الاتحادية العليا أن الدعاوى الدستورية بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها الى النصوص المطعون فيها بعيب دستوري " قرار المحكمة الاتحادية العليا بالقضية 6/اتحادية/2023 في 1/2/2023 .
(6) مثلما قضت:" ولا يكفي لقيام المصلحة الشخصية المباشرة التي تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية أن يكون النص التشريعي المطعون به مخالفاً للدستور، بل يتعين أن يكون هذا النص بتطبيقه على المدعي قد أخل بأحد الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور.." قرار المحكمة الاتحادية العليا بالقضية بالعدد 117/اتحادية/2021 في 2-5-2021 .
(7) المادة 20 من النظام الداخلي نفسه .
(8) المادة 18 /ثانياً من النظام الداخلي نفسه .
(9) المادة 36 من النظام الداخلي نفسه .
(10) المادة 20 من النظام الداخلي نفسه .
(11) المادة 88 من قانون المرافعات نفسه .
(12) المادة 2 من قانون المرافعات نفسه .
(13) المادة 18 اولاً من النظام الداخلي نفسه .
(14) المادة 94 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
(15) المادة 46 من النظام الداخلي نفسه .
(16) وردت حالات عدة للابطال في قانون المرافعات المدنية في المواد 50 و 54 و 56 و 82 و 83 و 87 .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.