التعويض عن طريق صناديق الضمان في مجال أضرار الأعمال الإرهابية
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/s3hnnv75الكلمات المفتاحية:
التعويض عن طريق صناديق الضمان، الإرهاب، الأعمال الإرهابيةالملخص
يعتبر التعويض عن طريق صناديق الضمان خطوة هامة في سبيل تطور الحق في التعويض ، فهو يسهم بشكل ملموس في الانتقال بالمسؤولية عن تعويض الأضرار من المسؤولية الفردية الى المسؤولية الجماعية ، فيجد المضرور ذمة جماعية تأخذ على عاتقها عبء التعويض وتلتزم اتجاهه الى جانب المسؤول او بدلاً عنه، وتمكينه من الحصول على تعويض للضرر الذي وقع عليه بسهولة وبيسر ، إذ أن عجز أنظمة التعويض التقليدية عن توفير الحماية الكافية والفعالة للمضرورين ، وفي ظل إزدياد الأعمال الإرهابية وتعاظم مخاطرها ، وإرتفاع أعداد المضرورين بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب مواجهتها بوسائل أستثنائية تختلف عن تلك الوسائل القانونية التقليدية التي تم وضعها في الاصل لمواجهة الأضرار العادية.
أن تعويض ضحايا الإرهاب عن طريق صناديق الضمان يضمن الحق للمضرور في الحصول على التعويض، فيرتبط هذا التعويض بوقوع الأعمال الإرهابية أكثر مما يرتبط بضرورة وجود مسؤول عن الخطأ او الضرر الذي وقع ، وأن هذا النوع من التعويض يؤدي الى تقليل المنازعات ، ويجنب المضرورين العناء والمشقة في التقاضي ، ويخفيف العبء على المحاكم وعلى القضاة أنفسهم من القضايا الملقاة على كاهلهم .
التنزيلات
المراجع
اولاً / الكتب
i. د. أحمد السعيد الزقرد ،2007 ، تعويض الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية .
ii. د. أحمد عبد اللطيف الفقي ، 2003، الدولة وحقوق ضحايا الجريمة تطبيق على ضحايا جرائم الارهاب وجرائم الإيدز بسبب نقل الدم الملوث ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ، الطبعة الاولى.
iii. د. أحمد محمود أحمد الربيعي ، 2015، مسؤولية الإدارة دون خطأ وتطبيقاتها المعاصرة دراسة مقارنة ، الكتاب الثاني ، دار الكتب القانونية ، مصر ـــــــ الإمارات.
iv. د. حمدي ابو النور السيد عويس، 2011 ، التعويض عن طريق صناديق الضمان في التشريع المقارن ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية.
v. د. خالد مصطفى فهمي، 2007 ، تعويض المضرورين من الاعمال الإرهابية "دراسة مقارنة " ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية.
vi. د. رمضان خضر شمس الدين، 2019 ، تعويض ضحايا الإرهاب دراسة مقارنة ، دار مصر للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى، القاهرة.
vii. د . فـؤاد محمــد موسـى عبد الكريم ، 1998، فكـرة التضامن القـومي وحقـوق ضحايا الحـوادث الإرهابية ، دار النهضة العربية ، القاهرة.
viii. د . محمـد عبـد الواحـد الجميلي، 1998 ، ضحايا الإرهاب بين أنظمـة المسؤولية والأنظمـة التعويضية ، دار النهضة العربية ، القاهرة .
ix. د. معاذ ابو السعود عبد المطلب مصطفى ،2021، التحول بالمسؤولية المدنية عن تعويض الأضرار من الفردية الى الجماعية ، دراسة مقارنة ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، الإسكندرية الطبعة الاولى.
x. د. نبيل احمد حلمي ، 1988، الإرهاب الدولي وفقاً لقواعد القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة.
ثانياً / الرسائل والأطاريح
i. رباب عنتر السيد إبراهيم، 2001، تعويض المجني عليهم عن الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، رسالة دكتوراه في الحقوق، القاهرة.
ii. ديش موسى ، 2016، النظام القانوني لتعويض ضحايا الجرائم الارهابية (دراسة مقارنة) ، رسالة دكتوراه ، ابي بكر بلقايد – تلمسان ، كلية الحقوق.
iii. محمد خورشيد توفيق ، 2008 ، مسؤولية الإدارة عن تعويض ضحايا جرائم الإرهاب دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير ، كلية القانون والسياسة - جامعة صلاح الدين ، أربيل.
iv. مصطفى طالب يوسف اللهيبي ، 2020 ، المسؤولية المدنية عن تعويض ضحايا الإرهاب دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة .
v. مثنى هاشم زيدان العكيدي ، 2020 ، مسؤولية إلادارة عن الأضرار الناجمة عن ألاعمال إلارهابية وألاخطاء العسكرية )دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، الجامعة العراقية.
ثالثاً / البحوث والمقالات
أ – البحوث
i. د. أحمد شوقي عمر ابو خطرة ، تعويض الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب ، بحث منشور ضمن أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثالث ، تحت عنوان المواجهة التشريعية لظاهرة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي ، في الفترة من 21 - 22 ابريل 1998 ، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ، عدد خاص ، متوفر على الرابطsearch.mandumah.com //http:
ii. د. مصطفی محمود أحمد عفيفي ، حق المجنى عليه في التعويض الفوري عن أضرار جرائم الإرهاب ، بحث منشور ضمن أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثالث ، تحت عنوان المواجهة التشريعية لظاهرة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي ، في الفترة من 21 - 22 نيسان 1998 ، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة، عدد خاص ، ص 222 ، متوفر على الرابط search.mandumah.com //http:
ب- المقالات
i. القاضي سالم روضان الموسوي ،2017 ، مصادر تمويل القانون بين مجلس النواب وقرارات المحكمة الاتحادية العليا ، مقال منشور في جريدة المدى العراقية ، صفحة آراء وأفكار ، العدد 4032 .
رابعاً / القوانين
أ. التشريعات العراقية
i. قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم 11 لسنة 1981.
ii. قانون إغاثة المتضررين رقم (28) لسنة1991.
iii. قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005.
iv. قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية النافذ رقم (20) لسنة 2009 المعدل.
v. قانون رقم (106) لسنة 1989 التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979
vi. قانون رقم (2) لسنـة 2020 التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العلميات الحربية والاخطاء العسكرية والعلميات ارهابية رقم (20) لسنة 2009
• التعليمات والأوامر
i. تعليمات رقم (4) الخاصة بالحقوق التقاعدية والمنحة لذوي الشهداء والمصابين والمفقودين والمختطفين نتيجة العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المقررة بالقانون رقم (20) لسنة 2009.
ii. تعليمات رقم (3) لسنة 2005 ( تعليمات تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية)
iii. تعليمات رقم (2) لسنة 2006 (تعليمات تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية)
iv. تعليمات رقم (6) لسنة 2022 تعليمات عمل اللجان المركزية في قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009
ب. التشريعات المصرية
i. قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم (94) لسنة 2015
ii. قانون رقم) 16( لسنة 2018 ( قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربي والارهابية والأمنية وأسرهم
iii. قانون رقم (97) لسنة 1992(تعديل قانون العقوبات والاجراءات الجنائية)
جـ. التشريعات الفرنسية
i. قانون مكافحة الإرهاب والاعتداء على أمن الدولة رقم (86/1020) الصادر في 9 ايلول 1986.
ii. قانـون تعويض الأضرار الناجمة عن جرائم العنف أثناء التجمير الفرنسي رقم (5) في 3 كانون الثاني 1977
iii. قانون رقم (608) في 7 كانون الثاني 1983 .
iv. قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 تمّوز 1930
خامساً / المصادر الأجنبية
i. JONAS KNETSCH, Le droit de la responsabilité et les fonds d'indemnisation -Analyse en droits français et allemand - Thèse en vue de l'obtention du grade de Docteur en droit privé , UNIVERSITÉ DE COLOGNE Faculté de droit,2011.
ii. Phlippe CASSON Las fonds de prantie, Accidents de circulation et de cha, intction penales, acte de terrorisme et contamination par le VIII, preface de Geevieve VINEY, LG.DJ, 1999
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.






