سلطات المجلس الوطني الاتحادي في مجال التشريعات العادية لدولة الإمارات العربية المتحدة
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/dgncdy68الكلمات المفتاحية:
المجلس الوطني، التشريع، مشاريع القوانين، المعاهدات الدولية، المجالس المقارنةالملخص
لا شك في أن المجلس الوطني الاتحادي بوصفه من المؤسسات الدستورية الاتحادية يمارس اختصاصاته المختلفة على المستوي التشريعي، فهو يضطلع بمهمة التشريع في جميع المجالات علي مستوي الإمارات العربية المتحدة. ولهذا تتبلور سلطته التشريعية في هذا المجال في مسألتين جوهريتين: الأولي مشاريع القوانين، والثانية المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
إلا أنه من الأهمية بمكان – فى هذه الدراسة - تحديد الدور التشريعي الذى يقوم به المجلس الوطني الاتحادي في ضوء ما تختص به عدد من المجالس التشريعية المقارنة، وذلك من أجل الوقوف علي مدى الدور الحقيقي للمجلس الوطني الاتحادي في هذا المجال.
التنزيلات
المراجع
References
i. Maher Gabr Nadr, The Extent of Balance between Authorities in the Egyptian Constitutional System, Dar Al Nahda Al Arabiya, Cairo, 2002.
ii. Ghazi Karam, Political Systems and Constitutional Law - A Comparative Study of the Constitutional System in the United Arab Emirates, University Library, First Edition, 2009.
iii. Al Shafei Muhammad Bashir, Public International Law in Peace and War, (6th ed.), New Al Jalaa Library, 1998.
iv. Wael Munther Al Bayati, Oversight of the Constitutionality of International Treaties, A Comparative Study, Arab Center for Publishing and Distribution, 2020.
v. Ziad Muhammad Jafal (2022), The Constitutional Organization of the United Arab Emirates, Dar Al Afak, 2022.
vi. Faisal Saeed Al Hefeiti, The Role of the Federal National Council in the UAE Constitutional System, A Comparative Study, Dar Al Nahda Al Arabiya, Emirates, Dar Al Nahda Al Ilmiya, 2016.
vii. Sam Suleiman Dallah, Principles of Constitutional Law and Political Systems, A Study of the Constitutional System in the United Arab Emirates, University of Sharjah, 2018.
viii. Aisha Ali Abdullah Al-Shehhi (2019), Supervision of the Constitutionality of Ratification of International Treaties in the United Arab Emirates, a Comparative Study, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Dar Al-Nahda Al-Ilmiyyah, 2019.
ix. Al-Saleh, The Constitutional System and Political Institutions in Kuwait, (1st ed.), Dar Al-Kutub Foundation, 2003.
x. Salah Al-Din Aam, Introduction to the Study of Public International Law, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 2007.
xi. Abdul-Azim Abdul-Salam, The Development of Political Systems, A Comparative Study, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 2006.
xii. Hamad Hafez Ghanem, Principles of Public International Law, (4th ed.), Nahdet Misr Press, 1964.
xiii. Nawaf Kanaan, The Constitutional and Political System of the United Arab Emirates, (1st ed.), University Library, Ithraa Publishing and Distribution, 2008.
xiv. Muhammad Al-Majzoub, Public International Law, Al-Halabi Legal Publications, 2002.
xv. Muhammad Salem Al-Mazrouei, The Federal National Council in the United Arab Emirates, Past Experience and Future Prospects, Gulf Center for Studies, Gulf House for Press, Printing and Publishing, 2007.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
