نحو تشريع نظام جديد كأساس لمسؤولية ربان السفينة الذكي عن نقل البضائع
دراسة تحليلية نقدية استقرائية
DOI:
https://doi.org/10.35246/tx3hep95الكلمات المفتاحية:
الربان الذكي، الروبوت الربان، ربان الشاطئ، السفينة الذكية، السفينة ذاتية القيادة، مسؤولية باني السفينة ذاتية القيادة، مسؤولية مجهز أو مشغل السفينة، الشخصية القانونية للربان الذكيالملخص
تناول البحث مجموعة من العناصر الجوهرية التي كانت كلماتها متشقة بالتحليل والنقد والمقارنة والاستنباط من العنوان الذي كان "نحو تكريس نظام جديد كأساس لمسؤولية ربان السفينة الذكي عن نقل البضائع (دراسة تحليلية نقدية)"، فتملث الإشكالية الرئيسة بالبحث عن الحلول القانونية سواء في التشريع الإماراتي أو في التوجيه الأوربي تاريخ 9/5/2023 الذي يعد نقطة الارتكاز في هذه الدراسة لتكريس نظام جديد لمسؤولية ربان السفينة الذكي في نقل البضائع وذلك عن الأضرار التي تلحقها السفن الذكية أو السفن ذاتیة القیادة بالشاحنين أو المرسل إليهم أو بالغير جراء التصرفات التي تنسب لهذا الربان الذكي.
هذه الإشكالية فتحت شهية فقهاء القانون حيث ظهرت إلى حيز الوجود العديد من الآراء القانونية بين مؤيد ومعارض لتكريس نظام جديد للمسؤولية عن أفعال الذكاء الاصطناعي مع استحضار القواعد العامة ومناقشتها في معرض إشكاليتنا، فبرزت محاولات بین الفقھاء لتأصیل ھذه المسؤولیة. وعليه، تفرع عن هذه الإشكالية الرئيسة إشكاليتين فرعيتين، الأولى؛ هل بالإمكان الاعتراف بالشخصية القانونية للربان الذكي أو ربان الشاطئ الذي يقود السفن الذكية أو ذاتية القيادة، الثانية؛ أم يجب البحث قبل ذلك عن حل آخر يتمثل بمسؤولية الشخص عن منتجاته المعيبة أو المصنعة أو المبرمجة خاصة فيما إذا كانت الأوامر التي تصدر للربان الذكي من المنتج أو المصنع أو المبرمج منطقية وغير مخطأة على اعتبار أن المسؤولية قامت من دون خطأ من المالك أو المشغل؟
وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أن ثمة تحديات قانونية إضافة إلى تحديات تقنية ستواجه ربان السفينة ذاتية القيادة سواء أكان الربان يعمل على الشاطئ أم على متن السفينة ويكون في هذه الحالة عبارة عن روبوت، وكلها ستنعكس على مسؤولية هذا الربان. كما أن الأساس القانوني لمسؤولية ربان السفينة الذكي يقتضي تكريس نظام خاص، وبالتالي تأسيس المسؤولية على نظرية النائب الإنساني قبل أن ينتهي المطاف بتأسيس المسؤولية من خلال منح الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية.
كما انتهت الدرسة إلى عدة توصيات من أهمها التمني على المشرع الإماراتي وضع نصوص قانونية تبين الأساس القانوني لمسؤولية ربان السفينة ذاتية القيادة، نظراً لما لها من خصوصية بالإضافة إلى خصوصية النقل البحري التي تكتنفه الأخطار البحرية. وأخيراً ضرورة قيام المشرع الإماراتي كما المنظمة البحرية الدولية بإيجاد نظام قانوني خاص بالسفن ذاتية القيادة أو السفن الذكية سواء من خلال تعديل القانون البحري الإماراتي أو تعديل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ليضمنوا نصوص صريحة تعالج موضوع هذه السفن، أو وضع نظام قانوني متكامل خاص بهذه السفن.
التنزيلات
المراجع
I. Gelin, R. et Guilhem, O. (2016). Le robots est-il l’avenir de l’homme ? La documentation française, p. 127-132.
III. Joshua Drexler vs. TEL NEXX, INC. US District Court, D. Massachusetts, Civil Action No.13-cv-13009-DPW, 125 F. Supp. 3d 361 (2015). Signed August 28, 2015.
IV. Poirot, I. (2013). Robotique et médicine : responsabilité ? Journal international de Bioéthique, 24, p. 99-124.
V. Vandall, Frank J., “Judge Posner’s Negligence-Efficiency Theory: A Critique”, Emory Law Journal, Vol. 35, No. 2, 1986, pp. 383–418.
VI. Veale ، Michael (2021). "Demystifying the Draft EU Artificial Intelligence Act". Computer Law Review International. ج. 22 ع. 4. 10.31235/osf.io/38p5f.
VII. Walker, C. (2017). Artificial Intelligence: the EU, liability and the retail sector. Robotics Law journal. Accessed on 25.2.2020. Available at https://roboticslawjournal.com/
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
