دور قواعد القانون الخاص في تخفيف الضرر الجماعي بين التعويض الرمزي والعيني (دراسة تحليلية مقارنة لأضرار داعش ضد الأيزيديين)

الملخص

يضع هذا البحث القانونَ الخاصّ في قلب عدالة ما بعد النزاع، ويعامِلُ العقدَ والملكيّة بوصفهما ذاكرةً اجتماعيّةً قابلةً للترميم، فمِن نينوى، حيثُ فُرِض الإكراهُ وتُلاعِب بالسِّجلات إبّان 2014–2017، نقترح إطاراً استثنائياً يُعيد ترتيب البراهين والآثار كقرينةُ إكراهٍ قاطعة لكلّ تصرّفٍ وُلد تحت السيطرة القسريّة، وفترةُ شُبهة تُعلّق حجّية القيود المُستحدَثة وتفتح بابَ الطعن المُبسّط؛ فتسقط الحجّة حيث يغيب الرضا، ويعود الحقّ إلى موضعه عينيًّا قبل أي حساب، وينتقل العلاج من حكمٍ على الورق إلى برنامج ردٍّ مُنجَز وهو إزالةُ التعرّض، وتسليمُ العين بمحضر جردٍ وتمكينٍ خدميّ، وتصحيحُ القيد مما يمنع إعادة الاتجار بالضرر، وفي العقود المستمرّة يُعاد التوازن العقدي بإحياء الثمن العادل وتنقيح الالتزامات، مع حساب أرباحٍ موجَّه يردّ ريع الحيازة غير المشروعة إلى صندوق ترميم الحيّ، ويُستند كلّ ذلك إلى نصوصٍ عراقيّة صريحة في التنفيذ العيني والغرامة التهديديّة وحجّية السندات الرسميّة، وإلى مقارناتٍ مُحكَمة بالشريعة اللاتينية الفرنسية والشريعة الجرمانية الألمانية ومعايير حقّ الاسترداد، ولأنّ الضرر جماعيّ، يعتمد البحث أدوات تقاضٍ جماعي ورقابةً قضائيّةً تقنيّة (GIS أو سجلات مرافق أو وثائق أوقاف)، ويقترح إنشاء هيئة ردّ الحقوق العقارية في نينوى (CRPC–نينوى) بقراراتٍ موجزة واجبة التنفيذ والتسجيل، وتمويلٍ ثلاثيّ من مصادرات، أو مخصّصات، أو إسناد دولي، إلى جوار الردّ العيني، يُبنى تعويضٌ رمزيّ مؤسَّس من سجلّ ذاكرة ولوحات حيّة ومؤشّر ثقة سنوي، ليطيل عمر الأثر ويمنع محو الوقائع، وهكذا يتحوّل القانون الخاصّ إلى تقنيّة لإعمار الثقة فبابٌ يُفتح، وسجلٌّ يُصحّح، وحيٌّ يعود إلى نبضه.