المسؤولية الجنائية عن جريمة الإبادة الجماعية وأحكام الجزاء وطنيًا ودوليًا
DOI:
https://doi.org/10.35246/hfp02r78الكلمات المفتاحية:
الإبادة الجماعية، القانون العراقي، المحكمة الجنائية الدولية، الجزاءالملخص
تُعد جريمة الإبادة الجماعية من أخطر الجرائم الدولية التي عرفها المجتمع الدولي لما تسببه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وقد شهد العراق بعد عام 2014 أبشع صور هذه الجرائم على يد تنظيم داعش ضد الايزيديين ، حيث شملت الجرائم القتل الجماعي، والاسترقاق، والاغتصاب، والتهجير القسري... يسعى هذا البحث إلى دراسة الجزاء المترتب على جريمة الإبادة الجماعية في التشريع العراقي مقارنة بالقانون الدولي، مع بيان أوجه القصور التشريعي والحاجة إلى تفعيل النصوص الدولية لضمان العدالة للضحايا.
التنزيلات
المراجع
I. Jawad, A. S. the court’s authority to modify the scope of criminal proceedings.
II. Abu Amer, M. Z. (1994). Criminal procedures. Mansha’at Al-Ma’arif, Alexandria, Egypt.
III. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. (1948). International Committee of the Red Cross.
IV. Iraqi Penal Code No. 111 of 1969 .
V. Law No. 6 of 2008 on Amendment of Fines in the Penal Code No. 111 of 1969
VI. Supreme Judicial Council. (2017, June). Announcement on the formation of a judicial body to investigate crimes committed against the Yazidis. Supreme Judicial Council of Iraq.
VII. Iraqi Code of Criminal Procedure No. 23 of 1971.
VIII. Yazidi Survivors Law No. 8 of 2021. Al-Waqai al-Iraqiya (the Iraqi Gazette), Issue No. 4621. (March 2021).
IX. Compensation of Damaged Persons Law No. 20 of 2009. Al-Waqai al-Iraqiya (the Iraqi Gazette), Issue No. 4140. (December 2009).
X. Human Rights Watch. (2023, May 9). Iraq: Compensation for ISIS Victims Is Too Little and Too Late.
XI. Abbas, S. A. (2014). Mechanisms for combating terrorism and their impact on human rights. Dar Al-Farahidi.
XII. Al-Obaidi, N., & Al-Obaidi, A. (2019). the suitability of national and international legislation for combating international terrorism in light of criminal policy.
XIII. Anti-Terrorism Law No. 13 of 2005. Al-Waqai al-Iraqiya (the Iraqi Gazette), Issue No. 4008. (November 2005).
XIV. Combating Human Trafficking Law No. 28 of 2012. Al-Waqai al-Iraqiya (the Iraqi Gazette), Issue No. 4238. (April 2012).
XV. Abdelkader, K. (2019). Criminal legality and its applications in international criminal law [Unpublished doctoral dissertation]. University of Mostaganem.
XVI. Rome Statute of the International Criminal Court, July 17, 1998, 2187 U.N.T.S.
XVII. Ben Mekki, L. (2017). the system of penalties in international criminal law.
XVIII. Khalaf, A. H., & Al-Shawi, S. A. (1982). General principles of criminal law. Al-Risala Press.
XIX. Al-Durra, M. A. S. (1990). General provisions in criminal law. Dar Al-Kutub for Printing and Publishing, University of Mosul.
XX. International Criminal Court. (2002). Rules of procedure and evidence. U.N. Doc. PCNICC/2000/1/Add.1.
XXI. Shibl, B. M. (2011). Substantive international criminal law. Dar Al-Fikr Al-Jami'i.
XXII. Iraqi Civil Code No. 40 of 1951. Al-Waqai Al-Iraqiya.
XXIII. Iraqi Court of Cassation. (1980). Decision No. 25/First/1979 (Issued on February 19, 1980).
XXIV. Al-Aqili, A. A., & Hurriyah, S. (1986). Explanation of the Criminal Procedure Code (Vol. 2). Al-Ma'arif Press.
XXV. United Nations. (1948). Universal declaration of human rights. (U.N. Gen. Ass. Res. 217A (III)).
XXVI. United Nations. (1966). International covenant on civil and political rights. United Nations Treaty Series, 999, 171.
XXVII. United Nations. (1984). Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. United Nations Treaty Series, 1465, 85.
XXVIII. Amer, S. A. (2007). Introduction to the study of public international law. Cairo.
XXIX. United Nations General Assembly. (1992). Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (A/RES/47/133).
XXX. United Nations Security Council. (2017). Resolution 2379 (2017) (S/RES/2379).
XXXI. Law Ratifying the Treaty Between Iraq and the German Democratic Republic No. 42 of 1971, Al-Waqai' al-Iraqiya .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
