التصرفات القانونية الناشئة في ظل الابادة الجماعية دراسة في ضوء فلسفة القانون المدني العراقي
DOI:
https://doi.org/10.35246/awe7by70الكلمات المفتاحية:
التصرفات القانونية، الابادة الجماعية، الاستردادالملخص
الارادة تمثل جوهر التصرف القانوني, واساسه في الوجود, ولكي يتصف التصرف القانوني بالمشروعية في انتاج اثاره القانونية, يجب ان يصدر من ارادة حرة واعية مستنيرة, وحيث ان الابادة الجماعية تقوض هذا الجوهر في التصرف القانوني و تهدم اساس وجوده القانوني لما تثيره من خوف جماعي تُعدم من خلاله الحرية والارادة فيصبح الفرد في ظل الابادة الجماعية كائن غير حر ويبحث عن البقاء, وقد تدفعه حاجته للبقاء الى ابرام تصرفات قانونية لا تستند الى الارادة الحرة و انما الى الرهبة والخوف, فتكون هذه التصرفات القانونية فاقدة لاساسها القانوني ووجوهره ومن ثم فاقد لمشروعيته في انتاج اثاره. مما يستوجب على القانون المدني مواجهة هذا الوضع غير القانوني في المجتمع واسترداد الحقوق الشخصية والعينية التي خرجت من من ذمته الى الغير تحت ثقل الخوف الذي تثيره الابادة الجماعية.
التنزيلات
المراجع
اولاً: النتائج Results
1- الطبيعة القانونية للابادة الجماعية على ضوء احكام القانون المدني هي واقعة تنتج اكراه باعلى مستوياته.
2- التكييف القانوني للتصرفات القانونية الناشئة في ظل الابادة الجماعية هي تصرفات "منعدمة" وليس باطلة او قابلة للابطال.
3- استرداد الحقوق الشخصية والعينية المنعدمة نتيجة الابادة الجماعية مقرر للمتصرف ولخلفه العام والخاص.
4- عدم سريان التقادم على التصرفات القانونية المنعدمة المقررة للحقوق الشخصية والعينية.
5- الابادة الجماعية مانع مادي (قتل- تهجير- عاعتقال) وقانوني (غياب مؤسسات الدولة- انهيار المؤسسات القضائية) مطلق. .
6- دعاوى المطالبة بالانعدام التصرفات القانونية الناشئة في ظل الابادة الجماعية لا تسقط بالتقادم.
7- سكوت اصحاب الحقوق الشخصية والعينية بعد زوال وقائع الابادة الجماعية وعودة سيادة القانون لا تعني الاجازة, ولا ينقلب التصرف المنعدم الى صحيح لانه غير موجود.
8- دعوى استرداد الحقوق تظل مفتوحة المدة ولا تغلق بوقت محدد.
ثانياً: التوصيات Recommendations
توصي الدراسة بتعديل القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 او اصدار قانون خاص يتضمن الفقرات الاتية:
1- الاكراه الناشيء عن الابادة الجماعية هو اعلى مستويات الاكراه وهو اكراه يعدم الارادة.
2- اعتماد معيار موضوعي – شخصي لقياس الاكراه الذي يعدم الارادة.
3- التصرفات القانونية الناشئة في ظل الابادة الجماعية هي تصرفات منعدمة.
4- عدم تقادم الدعوى المرتبطة بالابادة الجماعية.
5- الاثر المدني للجرائم الدولية.
المصادر
References
I. Abdul Razzaq Ahmed Al-Sanhuri, Contract Theory, Part One, Al-Halabi Publications, Beirut, Lebanon, 1998.
II. Abdul Majeed Al-Hakim, Sources of Obligation, Al-Ahliya Printing and Publishing Company, Baghdad, Iraq, 1969
III. Dr. Abdul Majeed Al-Hakim, Abdul Baqi Al-Bakri, Mohamed Taha Al-Bashir, A Concise Overview of the Theory of Obligation in Iraqi Civil Law, Part One, Al-Atik for Book Production, Cairo, Egypt, no publication date.
IV. Dr. Hussein Obeid, Ralph Rahim Radi, The Crime of Genocide, a research paper published in Al-Qarar Journal for Scientific Research, Issue 6, Volume 2, Year 1, June 2024.
V. Dr. Hamed Sayed Mohamed Hamed, Office of the Prosecutor of the International Criminal Court, National Center for Publications, Cairo, Egypt, 2010
VI. Dr. Hilmi Bahgat Badawi, The First Obligations, Contract Theory, Nouri Press, Cairo, Egypt, 1943
VII. Dr. Muhammad Taha Al-Bashir, Dr. Ghani Hassoun Taha, Real Rights, Vol. 1, Dar Al-Sanhuri, Baghdad, Iraq, 2016
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
